بمبررات وصفت بارتفاع التكاليف ومدخلات الإنتاج بالإضافة إلى رسوم التأهيل والتدريب، تقدمت اللجنة الوطنية للمخابز بثلاثة طلبات رسمية لمقابلة وزراء الشؤون البلدية والعمل والتجارة، لمناقشة إقرار "خطة إنقاذ" قبل تكبد ملاك المخابز خسائر فادحة قد تدفعهم للخروج من السوق في أقل من خمسة أعوام.
وأبلغ "الوطن" رئيس اللجنة فهد السلمان أن لقاءات الوزراء الثلاثة ستكون خلال الأسبوعين المقبلين لإطلاعهم على عوائق القطاع وإمكانية إقرار حزمة من الدعومات من أهمها تخفيف الأعباء المالية المترتبة على المخابز والتي بدأت تتجه لإنتاج الحلويات والمعجنات وتخفيض إنتاج الخبز لتغطية التكاليف.
ولفت السلمان إلى أن كافة المخابز ملتزمة بالأسعار الحالية، خاصة أن منتج الخبز خط أحمر وبالغ الحساسية لا يمكن التغيير في أسعاره، في الوقت الذي لم يعد يفي دعم الدقيق بالغرض مقارنة بارتفاع مدخلات الإنتاج الذي واكبه ارتفاع في أسعار السكر من 50 إلى 200 ريال والزيت من 9 إلى 45 ريالا بالإضافة إلى الرسوم الحكومية.
إلى ذلك، أبدى موزعو دقيق كبار استعدادهم لتجهيز المخابز في المملكة بالآليات والأجهزة الحديثة والبرامج الحاسوبية للحصول على الطحين السائب، ووفقا لرئيس إحدى شركات توزيع منتجات صوامع الغلال ومطاحن الدقيق هشام الشخص فإن الدراسة المتعلقة بالطحين السائب ما زالت تحت نظر مسؤولي مؤسسة صوامع الغلال لتدارس إمكانية تطبيقها في المخابز الكبيرة لتخفيض التكاليف بنسبة تزيد على 25%.
رفعت اللجنة الوطنية للمخابز 3 طلبات رسمية لمقابلة وزراء الشؤون البلدية والعمل والتجارة، للنظر في إمكانية إقرار "خطة إنقاذ" قبل خروج المخابز من السوق بسبب ارتفاع التكاليف ومدخلات الإنتاج بالإضافة إلى رسوم التأهيل والتدريب على حد وصفهم.
وكشف رئيس اللجنة فهد السلمان لـ"الوطن" أن لقاءات الوزراء ستكون خلال الأسبوعين المقبلين لإطلاعهم على واقع القطاع ومعوقات العمل وإمكانية إقرار حزمة من الدعومات لاستمرار العمل.
وقال السلمان إن الدعم يتمثل في التخفيف من الأعباء المالية المترتبة على المخابز لحين إعادة الوضع إلى طبيعته، مؤكداً في الوقت ذاته اتجاه المخابز حالياً لإنتاج الحلويات والمعجنات وبقية الأصناف الأخرى مقابل تخفيض إنتاج الخبز لتغطية التكاليف.
وتوقع السلمان استمرار تقليص إنتاج الخبز لتدني الهامش الربحي أو انعدامه مقابل المنتجات الأخرى أو الخروج من السوق خاصة المخابز الصغيرة التي لم تعد قادرة على العمل ولعدم وجود حلول أخرى، مشيرا إلى أن استمرار الوضع الحالي قد يخرج كافة المخابز الصغيرة من السوق في أقل من 5 سنوات.
كما قال مدير أحد المخابز الكبرى في الدمام عمر المجدوعي إن المخابز الصغيرة لم تعد قادرة على البقاء، متوقعاً تعرضها للإغلاق مما سيؤثر على السوق.
وعن دعم الحكومة للدقيق قال السلمان الدعم موجود، لكنه لم يعد يفي بالغرض، بسبب ارتفاع مدخلات الإنتاج وثبات المخرجات، وأضاف أن أسعار السكر ارتفعت من 50 إلى 200 ريال، والزيت من 9 إلى 45 ريالا، بالإضافة إلى التكاليف الأخرى ومنها الرسوم الحكومية.
لكن السلمان شدد على التزام كافة المخابز بالأسعار الحالية لكون منتج الخبز خطا أحمر وبالغ الحساسية، ولا يقبل أصحاب المخابز قبل المستهلكين أي تغييرات فيه، غير أنه حذر من أن إنتاج المخابز دخل مرحلة خطرة تتطلب إعادة النظر فيه بشكل عاجل، منوهاً بدور وزارة الشؤون البلدية والقروية التي استعدت للقاء وبحث المعوقات في أقرب وقت ممكن.
وكان مدير فرع مؤسسة الصوامع ومطاحن الدقيق في المنطقة الشرقية المهندس جمال صبحي قد عقد اجتماعاً الأسبوع الماضي مع كافة الموزعين وآخر مع لجنة المخابز بغرفة الشرقية لبحث المعوقات وتوفير احتياج السوق كاملاً، كما ناقش الاجتماع مرئيات أصحاب المخابز لما وصفوه بمعوقات العمل المتضمنة ارتفاع التكاليف ورسوم التدريب.
فيما أكد رئيس إحدى شركات توزيع منتجات صوامع الغلال ومطاحن الدقيق هشام الشخص لـ"الوطن" استعداد كبار الموزعين لتجهيز المخابز في المملكة بالآليات والأجهزة الحديثة والبرامج الحاسوبية للحصول على الطحين السائب. مشيرا إلى أن الدراسة المتعلقة بالطحين السائب تحت نظر المسؤولين بالمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للنظر في إمكانية تطبيقها في المخابز الكبيرة على الأقل لتخفيض التكاليف بنسبة تزيد عن 25%.
وأضاف أن طريقة التعبئة الجديدة ستخفض مصروفات المطاحن في المملكة أيضا بنسبة تصل إلى 30% على اعتبار أن التعبئة التقليدية بالأكياس وما يعرف "بالبكيتات" تزيد التكلفة ما بين 6 إلى 8 ريالات للكيس الواحد. مشيراً إلى أن كبار الموزعين يملكون الكفاءة والخبرة والاستعدادات لتدريب الكوادر وتوفير الأجهزة والمضخات والبرامج الحاسوبية، ولفت الشخص إلى أن التعامل بين الموزعين والمؤسسة بدأ في التوجه نحو استخدام التقنيات الحديثة مثل قوائم العملاء لكل موزع وحجم التوزيع الذي أصبح يتم إلكترونياً.
