يسابق الحزب الوطني، الذي ظل يحكم مصر أكثر من 30 عاما، الزمن للبحث عن زعيم له خلفا لرئيسه المتنحي حسني مبارك، في ظل رفض كثير من الأسماء المعتبرة تولي هذا المنصب. ويبذل الأمين العام للحزب الوطني محمد رجب مساعي كبيرة لإقناع شخصيات برلمانية، وسياسية، محسوبة على الوطني لقبول هذا المنصب. يأتي ذلك بعدما قررت دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا أمس إرجاء نظر 3 دعاوى قضائية تطالب بحل "الوطني" وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها. وكان النائب مصطفى بكرى، ورئيس حزب السلام الديموقراطى أحمد الفضالي، وبعض الشخصيات الحقوقية، أقاموا 3 دعاوى قضائية، طالبوا فيها بحل الحزب الوطني وتصفية جميع أمواله.
وفي غضون ذلك يعاني رئيس حكومة تصريف الأعمال عصام شرف من ضغوط كثيرة لمنع تفعيل مشروع القانون الخاص بتجريم الاعتصامات والتظاهرات. وربطت مصادر بين اللقاء الذي جمع شرف أمس مع رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي بين كثرة الاحتجاجات على مشروع القانون، وبين زيارته لمقر وزارة الدفاع أمس. وأعلنت 3 أحزاب يسارية - تحت التأسيس - رفضها قانون منع الإضرابات والاعتصام ووصفته بـ"العدوان على حرية الرأي والتعبير". وأكدت أحزاب "الاشتراكي المصري" و"التحالف الشعبي" و"العمال الديموقراطي" في بيان مشترك أمس على حق جميع فئات الشعب في الإضراب والاعتصام والتظاهر السلمي". وقالوا "إن كل المحاولات التي تهدف إلى إجهاض النضال الاجتماعي هي بالأساس محاولات للانقضاض على ثورة الشعب المصري في 25 يناير وسرقة كل منجزاتها". إلي ذلك طالب المؤتمر الأول لشباب "جماعة الإخوان المسلمين"، تحديد سلطات مرشدها العام، والأمين العام للجماعة، وضرورة تحول جماعته للعلنية، وتخليها عن العمل السري".
