استدعت وزارة الخدمة المدنية مسؤولين كبارا في جهات حكومية التحق بها عدد كبير من المتعاقدين على البنود، لدراسة آلية تثبيتهم وفق جدول زمني.
وقال المتحدث الرسمي للخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين أمس، إن الوزارة بدأت التنفيذ الفعلي للأمر السامي الخاص بتثبيت المتعاقد معهم على البنود منذ صدوره، وإنها ستعمم خلال الأسبوع الجاري على الجهات الحكومية الضوابط وآلية التنفيذ ومواعيد استقبال طلبات التثبيت لدراستها واعتمادها.
وأضاف الخنين أن الوظائف المشغولة بغير سعوديين تتركز في المجالات الطبية والصحية وجزء من الهندسية، منها 21631 وظيفة مشغولة بأطباء غير سعوديين و9878 وظيفة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، مبررا عدم تعيين خريجي بعض الدبلومات الصحية من كليات المجتمع والكليات الصحية وخريجي معاهد القطاع الأهلي بعدم اجتيازهم لاختبارات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للحصول على التصنيف المهني، في الوقت الذي صدرت موافقة المقام السامي على إضافة كل ما يخص خريجي المعاهد الصحية إلى مهام اللجنة العليا المشكلة بأمر ملكي.
من جانبه، اعترف وزير العمل المهندس عادل فقيه بأنه لا توجد إحصائية نهائية لطالبي العمل، موضحا أن برنامج "حافز" المخصص لحصر العاطلين يشهد كماً هائلاً من التسجيل، وأن الرقم النهائي سيعلن بعد انتهاء الدراسات التي تجريها.
بدأت وزارة الخدمة المدنية تنفيذ الأمر السامي الخاص بتثبيت المتعاقد معهم على البنود, وأبلغت الجهات الحكومية بخطاب تعميمي يحمل الرقم 64 وتاريخ 1432/3/27, تطلب فيه الاستعداد بجمع المعلومات لحين تزويدهم بالضوابط والإجراءات التي أعدتها لجنة من وزارتي "الخدمة المدنية والمالية" تنفيذا للأمر السامي، وشكلت على مستوى وكيل وزارة وبمشاركة فريق عمل من الوزارتين من ذوي الاختصاص، واكبتها دعوة بعض كبار المسؤولين من بعض الجهات التي بها أعداد كبيرة من المتعاقد معهم على تلك البنود لدراسة الضوابط التي تضمنت آليه التنفيذ وفق جدول زمني ليتم التثبيت في التاريخ المحدد بالأمر السامي في موازنة العام المقبل 1434/1433.
تعميم الضوابط
أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين في بيان صحفي أمس أن الوزارة بدأت حيز التنفيذ للأمر السامي الخاص بتثبيت المتعاقد معهم على البنود فور صدوره. مشيرا إلى أن وزارة الخدمة المدنية ستعمم خلال الأسبوع الجاري على كافة الجهات الحكومية بالضوابط وآلية التنفيذ ومواعيد استقبال طلبات التثبيت لدراستها واعتمادها وفق ما جاء في الأمر السامي.
الرد على الشورى
وردا على ما تناولته وسائل الإعلام بتاريخ 1432/4/16 حول ما ناقشه أعضاء مجلس الشورى لتقرير وزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1432/1431، وما ذكر عن تباطؤ وزارة الخدمة المدنية في تنفيذ الأوامر الملكية في تثبيت العاملين المتعاقد معهم على البنود, أشار الخنين إلى أن ما ذكره أعضاء المجلس حول إجراء دراسة شاملة لسلالم رواتب الموظفين بحيث تتماشى مع توجه الدولة، وذلك في ضوء الأمر الملكي الكريم الخاص بتحديد الحد الأدنى لأجر الموظف السعودي في القطاع الحكومي، قائلا "إن الأمر الملكي الكريم رقم أ/62 وتاريخ 1432/4/13 الصادر في هذا الشأن معطوف على الأمر الملكي الكريم رقم أ/23 وتاريخ 1432/3/20 القاضي بتثبيت بدل غلاء المعيشة ومقداره 15 في المئة ضمن أساس الراتب قد أنيط تنفيذه باللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ الأمر الملكي، والرفع للمقام السامي عما يتم التوصل إليه". مؤكدا أن الوزارة ستسهم في كل ما تطلبه اللجنة الدائمة للمجلس، إذ سبق أن وافت الوزارة الأمانة العامة للمجلس الاقتصادي الأعلى بوجهة نظرها حول ما تراه تجاه تثبيت بدل غلاء المعيشة ضمن الراتب الأساسي.
آراء وحلول
وحول ما علق به أعضاء مجلس الشورى من وجود وظائف شاغرة بالأجهزة الحكومية والتباطؤ في شغلها وما طرحه بعض الأعضاء من الآراء والحلول، أوضح المتحدث الرسمي للخدمة المدنية أن الوظائف الشاغرة التي ترد في تقارير الوزارة التي ترفع للمقام السامي الكريم، وتعرض فيما بعد على مجلس الشورى ترد ضمن ما تعده الوزارة من تفاصيل عن واقع الوظائف الشاغرة حسب السلالم الوظيفية المدنية المشمولة بالتقاعد المدني وصلاحية شغلها والإجراء الذي يتم لشغل بعضها. مؤكدا أن تكرار هذا الأمر سنويا دفع وزير الخدمة المدنية لشرح كل ما يتعلق بهذا الشأن في تصريح صحفي سابق نشر بتاريخ 1432/2/18 شمل تفاصيل أخرى حول عدد من جوانب الخدمة المدنية.
التوظيف المباشر
ولفت الخنين إلى أن وزارة الخدمة المدنية استكملت خلال العام المالي 1432/1431، إجراءات شغل ما يقارب 35 ألف وظيفة مما يدخل في اختصاصها، إضافة إلى 18775 وظيفة عن طريق الترقيات، أما بقية الوظائف الشاغرة التي في مستويات الدخول فهي إما على سلالم رواتب تشغلها الجهات الحكومية من قبلها مباشرة بحسب الصلاحيات المسندة لها, فيما يكون دور الوزارة في الرقابة اللاحقة، أو تعذر على الوزارة شغلها لعدم تناسب مخرجات التعليم لغالبية تخصصاتها مثل "الوظائف الصحية" الواردة في تقرير الوزارة ضمن الوظائف الشاغرة, حيث لم تستطع الوزارة خلال الفترة من 1431/1/1 حتى 1431/12/30 شغل سوى 5036 وظيفة منها 2713 للرجال و2323 للنساء، وهؤلاء يمثلون جميع من تقدم للوزارة بطلب الالتحاق بالوظائف الصحية وانطبقت عليهم شروط شغلها. مشددا على أن هذه الوظائف تشغل بالتوظيف المباشر طوال العام, ويتم التوظيف عليها فور مراجعة المواطن أو المواطنة لأي من فروع الوزارة ومكاتبها في كافة مناطق المملكة، وتقوم الوزارة بصفة مستمرة بإعلانها، وكان آخرها ما أعلن عنه أمس عن توفر أكثر من 56 ألف وظيفة.
شغل الوظائف
ورد الخنين حول ما يثار عن المتعاقدين غير السعوديين, وأن هناك مواطنين يمكن أن يشغلوا الوظائف المشغولة بغير مواطنين, أن وزارة الخدمة المدنية تؤكد أن الوظيفة العامة لا يمكن شغلها بغير مواطن إلا إذا تعذر شغلها بمواطن بشكل قاطع، وأنها لا توافق للجهات الحكومية على التعاقد من خارج المملكة ولا التجديد لأي متعاقد على أية وظيفة ثابتة مشمولة بأي من سلالم الرواتب المشمولة بالتقاعد المدني أو سلالم الرواتب الأخرى أو وظائف البنود إلا بعد الإعلان عنها وتعذر شغلها بمواطن أو مواطنة، وأن ما يشغل بالتعاقد مع غير المواطنين بعد التأكد من عدم وجود مواطن مؤهل لشغلها، تعتبر فرصا متاحة للمواطنين والمواطنات متى ما توفرت شروط شغلها لديهم.
غير السعوديين
وفي ذات السياق بين الخنين أن الوظائف المشغولة بغير سعوديين تتركز في المجالات الطبية والصحية وجزء من الهندسية، حيث يوجد مثلا بحسب سجلات الوزارة حتى تاريخ 18/2/1432 قرابة الـ21631 وظيفة مشغولة بأطباء غير سعوديين, منها 13050 على وظيفة طبيب مقيم "مستوى دخول كما هو معروف لخريجي كلية الطب"، و32908 وظائف على فئة "فني ومساعد صحي" في تخصصات مختلفة لم يتقدم حتى وقت إعداد ذلك الإيضاح مواطنون تنطبق عليهم شروط شغلها, وفقا لدليل مؤهلات الوظائف الصحية وشروط الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
وأوضح أن هناك خريجي بعض الدبلومات الصحية من كليات المجتمع والكليات الصحية وخريجي معاهد القطاع الأهلي المسجلين في قوائم التوظيف لدى الوزارة لم يجتازوا اختبارات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للحصول على التصنيف المهني الذي يعتبر شرطا أساسيا لشغل الوظائف الصحية، مع وجود خريجين من تخصصات صحية لا تتوفر لهم وظائف لازدياد أعدادهم في سوق العمل عن الحاجة الفعلية للجهات الصحية.
خريجو المعاهد
وزاد الخنين أنه استشعارا من وزارة الخدمة المدنية بأهمية هذا الموضوع، فقد عرضت على المقام الكريم هذا الموضوع بالتفصيل, واقترحت أن يضاف ما يخص وضع خريجي المعاهد الصحية إلى مهام اللجنة العليا المشكلة بالأمر الملكي الكريم رقم أ/29 وتاريخ 1432/3/20 برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وأن يضاف لعضويتها وزير الصحة، رئيس مجلس أمناء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية, واكبه صدور الأمر السامي الكريم رقم 2002/م ب وتاريخ 1432/3/27 بالموافقة على ما اقترحته الوزارة وإتاحته للدراسة من قبل اللجنة، مضيفا "هناك وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات مشغولة بغير سعوديين التي يتم شغلها مباشرة من قبل الجامعات المعتمدة بموازناتها، وعددها حتى تاريخ 1432/2/18 يقدر بـ9878 وظيفة, منها 5415 وظيفة برتبة أستاذ مساعد، وهي "مستوى الدخول لحملة الدكتوراه".
تحركات جادة
واستطرد الخنين في البيان أن ما سيساعد الخدمة المدنية على شغل الوظائف الشاغرة والمشغولة بغير سعوديين ما قضى به الأمر السامي الكريم رقم (2158/م ب) وتاريخ 1432/4/8 والقاضي بالموافقة على اقتراح وزارة الخدمة المدنية بتشكيل لجنة من وزارات "الخدمة المدنية، المالية، التعليم العالي، والصحة", وللجنة أن تستعين بمن تراه وذلك لحصر الوظائف الشاغرة والمشغولة بغير سعوديين سواء كانت ثابتة أو على البنود في جميع الجهات الحكومية بما في ذلك المستشفيات التخصصية بالقطاعات العسكرية أو سواها, والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات، ومعرفة مبررات بقاء بعض الوظائف شاغرة رغم مرور أكثر من موازنة عامة عليها منذ إحداثها ومدى الحاجة لبقائها، إضافة إلى مراجعة عموم الوظائف التي ليست في مستويات الدخول سواء من حيث المرتبة أو المسمى, واقتراح المستويات المناسبة لها بالرفع أو التخفيض أو التحوير, ووضع برنامج زمني للترشيح على تلك الوظائف من المواطنين والمواطنات ممن تتوفر لديهم متطلبات شغلها. مشيرا إلى أن اللجنة سترفع توصياتها للمقام السامي الكريم بشكل عاجل بناء على التوجيه الكريم، وكذلك الأمر السامي الكريم التعميمي رقم (2279/ م ب) وتاريخ 1432/4/16 الذي حث على أن تقوم جميع الأجهزة الحكومية بشغل وظائفها بالوسائل النظامية المتاحة مثل الترقية أو النقل أو التعيين بحسب صلاحية التعيين النظامي على الوظائف التي تمثل مستويات دخول للمؤهلات العلمية، أو تحوير الوظائف بما يتناسب واحتياجات الجهاز، أو تخفيض الوظائف بما يتناسب واحتياجات الجهاز، أو طلب رفع الوظائف إلى المستويات الملائمة للجهاز وتسريع شغل هذه الوظائف، والذي جاء بناء على قرار مجلس الشورى رقم 95/68 وتاريخ 1431/1/25 وعلى المحضر المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم 436 وتاريخ 1431/10/18 بهذا الخصوص.
تفاعل مبكر
واختتم الخنين تصريحه بأن الوزارة عممت على كافة الجهات الحكومية بطلب موافاتها بالوظائف الشاغرة بمستويات الدخول قبل صدور هذين الأمرين الكريمين، وأن الوزارة تتلقى حاليا استجابة عدد من الجهات في هذا الشأن، وتقوم بشغل ما يردها أولا بأول. مؤكدا أن الأمرين الساميين المشار إليهما سيكون لهما الدور الإيجابي في معالجة بعض العقبات التي تواجه شغل الوظائف الشاغرة.
