قفز المؤشر العام للسوق السعودي اليوم في أولى جلسات هذا الأسبوع قفزة قوية كسر بها حاجز الـ6500 نقطة ، وسط دعم قوي من كافة قطاعات السوق تقريبا ، ليغلق المؤشر على ارتفاع بنسبة 2.26% ، كاسبا 143 نقطة ، ليقف المؤشر عند مستوى 6506 نقاط ، ويؤكد محللون أن الأوامر الملكية الأخيرة ستسهم في توافر سيولة كبيرة في السوق ، مما سينعكس إيجابيا على أدائه .
وسجلت قيم التداول ما يقارب الـ5.9 مليارات ريال ، وزاد عدد الأسهم المتداولة عن 290 مليون سهم ، كما بلغ عدد الصفقات أكثر من 112 ألف صفقة .
وحول أداء القطاعات ، فقد ارتفعت جميع القطاعات ما عدا قطاع الأسمنت ، الذي تراجع بنسبة 0.81% ، بينما كان أكثر القطاعات ارتفاعا قطاع التطويرالعقاري بمكاسب بنسبة 3.51% ، تلاه قطاع الزراعة ، الذي ارتفع بنسبة 3.27% ، وجاء ثالثا قطاع الفنادق بنسبة 3.14% ، كذلك زاد قطاع البتروكيماويات بنسبة 2.45% ، وأغلق القطاع المصرفي على مكاسب بنسبة 2.57% .
أما على صعيد أداء الأسهم فقد صعدت أسعار 138 سهما ، بينما لم يتراجع سوى 6 أسهم ، فيما ظلت شركة واحدة فقط على الثبات وهي شركة أسمنت الجنوب ، بينما تصدر الأسهم المرتفعة سهم الأهلية للتأمين والذي أغلق مرتفعا بالنسبة القصوى عند سعر 29.8 ريالا ، كذلك ارتفع سهم شمس بالنسبة القصوى ليسجل إقفالا عند مستوى 21.35 ريالا ، وارتفعت عدة أسهم أهمها سهم سابك المغلق على ارتفاع بأكثر من 2% عند 103.50 ريالات ، وصعد سهما بنكي السعودي الفرنسي وساب بأكثر من 6 %، كما ارتفع سهم الخضري إلى أعلى مستوى له منذ الإدراج ، وأغلق عند 64.75 ريالا بعد ارتفاع بنسبة 6.2% ، يشار إلى أن السهم يشهد ارتفاعا منذ بداية الشهر الجاري بلغت نسبته حتى أمس نحو 51 %، على الجانب الآخر تصدرالأسهم المنخفضة سهم الأسمنت السعودي ، الذي تراجع بنسبة 6.06% لينهي الجولة عند سعر 54.5 ريالا ، تلاه سهم أسمنت القصيم بخسائر بنسبة 1.61% ليغلق عند سعر 61 ريالا .
إلى ذلك قال محللون إن القرارات الملكية الأخيرة ستنعكس إيجابيا على مستوى الاقتصاد المحلي عموماً ، وخاصة أن المستجدات الاقتصادية الأخيرة سواء الارتفاعات في أسعار النفط أو القرارات الاقتصادية التي أصدرها الملك عبدالله بن عبدالعزيز كل هذا من شأنه تحسين الاقتصاد المحلي ، مما يعني ضخ سيولة إضافية في سوق الأسهم ، وبالتالي يؤثرإيجابيا على الشركات المدرجة في السوق من خلال زيادة ربحيتها ومستوى تقويمها ، خصوصاً الشركات التي يعتمد نشاطها بشكل أساسي على السوق المحلية ، حيث ستستفيد تلك الشركات من عملية تنشيط الاقتصاد المحلي نتيجة هذه القرارات .
