"شهادة توافق خاطئة" وثيقة يحملها الشاب عبدالله المدخلي وزوجته تثبت أن طفلهما "يزن", الذي لم يكمل عامين من عمره, توفي نتيجة خطأ طبي وقع قبل أن يولد الطفل المصاب بمرض الأنيميا المنجلية.
تزوج عبدالله بعد أن حصل على شهادة مصدقة من مستشفى بيش العام في جازان, إلا أنه يعتقد أن تلك الشهادة هي أداة الجريمة التي قضت على أحلامه وأحلام زوجته بأن ينجبا طفلا سليما ومعافى بعد أن فقدا يزن, وذلك بعد أن أكدت وثيقة رسمية أخرى من مستشفى صامطة العام أن الزوجين غير متوافقين وأن الطفل ذهب ضحية لخطأ في نتيجة الفحص الأول.
يتساءل عبدالله أثناء حديثه لـ"الوطن": من قتل ابننا؟ لقد تقدمت قبل أعوام للاقتران بمن اخترتها شريكة لحياتي, ولضرورة الحصول على شهادة "فحص زواج" لإتمام العقد ذهبنا في 28/ 6/ 1426 إلى مستشفى بيش العام لإجراء الفحص المخبري اللازم وحصلنا على شهادة برقم 2875 وتاريخ 28/ 6/ 1426 تفيد: بتوافقنا وألا مخاطر بإذن الله من إصابة الذرية بأمراض الدم الوراثية "الأنيميا المنجلية والثلاسيميا".
وأردف: لم يمر عامان حتى رزقنا بطفل, ولكن فرحتنا به لم تكتمل, فلم يبلغ 8 أشهر حتى بدت عليه أعراض المرض. حملناه إلى مستشفى صامطة العام وتبين هناك إصابته بالأنيميا المنجلية. وفي 18/ 9/ 1430 ساءت حالة يزن فأسعفناه إلى مستشفى بيش الذي أكد وفاته قبل وصوله إليهم.
بعد مضي عام من وفاة يزن, فكر عبدالله وزوجته في الإنجاب, إلا أنهما خافا من خوض التجربة, فقررا مراجعة مستشفى صامطة العام لإجراء تحليل القصد منه إزالة كل الشكوك التي راودتهما بعد وفاة يزن وما حصل له. فوقع الخبر عليهما كالصاعقة عندما أوضحت نتائج التقرير الصادر برقم 24597 وتاريخ 6/ 9/ 1431 إصابتهما بالأنيميا المنجلية وأنهما "غير متوافقين" صحيا.
الأمر الذي اضطر الأب إلى تقديم شكوى للشؤون الصحية في جازان, أوضح فيها تفاصيل ما حدث له ولعائلته.
يقول عبدالله "أخبرتهم بما حدث من معاناة طالتنا كان سببها طعنة قلم, لم تكن لتفقدنا ابننا لولا الإهمال والتقصير, وذكرت لهم أني أطالب بتشكيل لجنة للتحقيق ومحاسبة المتسببين فيما حصل وأيضا تعويضي عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بي وبأسرتي".
تمت إحالة عبدالله وزوجته إلى مستشفى الملك فهد المركزي لإعادة الفحوصات التي أتت نتائجها مطابقة لنتيجة التحليل الأخير الصادرة من مستشفى صامطة والتي أفادت أن عبدالله وزوجته غير متوافقين للزواج صحيا.
يقول عبدالله "بعد التحقيق, أخبروني أن نتيجة التحاليل التي أجريت لنا قبل الزواج في مستشفى بيش كانت نتيجة خطأ غير مقصود أو ربما حصل عدم التوافق بعد الزواج. وعرضوا عليَّ في ذات الوقت التنازل عن مطالبي ونسيان القضية, لأن المسؤول عن الخطأ الذي أفقدني ابني وحكم علي بمستقبل لا أعلم ما نتيجته "شخص طيب" وما فات مات, حسب تعبيرهم لي".
وأضاف "حينما فقدوا الأمل برضوخي لرغبتهم امتنعوا عن تزويدي بصورة من نتيجة التحقيق خوفاً من تقديمها لجهات أخرى تضعهم تحت طائلة العقوبة بحق ما اقترفوه في حقنا".
