وزير الخدمة المدنية محمد الفايز لديه مناعة ضد النقد، وتجاهل لكل ما كتب عن أداء الوزارة، بعد أن "عصب" على المهندسين في فترة سابقة حين طالبوا بتحسين الكادر، الآن يقول لخريجي الدبلومات الصحية "مو على كيفكم" و "القطاع الخاص ابن الدولة"!
لا يهم إن كان القطاع الخاص ابن الدولة أو لا، ولا يهم "كيف" و"من"، المهم هو: هل مطلبهم شرعي وواقعي؟ إذا كان نعم، فليعمل الوزير لأجلهم ويقوم بتوفير وظائف لهم. انتهى زمن أن المهندس أو الطبيب يجد وظيفة ويعيش في وضع جيد، كثر الأطباء وكثر المهندسون، والفئة الأولى أفضل من الثانية بمراحل، والآن هناك خريجون من كل تخصص وفي كل بحر، هناك عشرات الآلاف من الخريجين، أين يذهبون؟
المستقبل الوظيفي للمبتعثين غير واضح، فكيف بمن يحملون شهادات بكالوريوس وماجستير في المملكة؟ هناك حملات مكافحة للبطالة، ووزارة العمل تقوم على توظيف السعودي وسعودة الوظائف عبر برنامج "نطاقات"، ومع ذلك هناك شح في الوظائف!
هناك مشاريع تقام يتم الاستعانة فيها بمهندسين وفنيين غير سعوديين. صحيح أن هؤلاء تابعون للشركات المقاولة للمشاريع، لكن بالإمكان إجبارهم على توظيف المتخصصين العاطلين لدينا بنظام الساعات. وزارة الخدمة المدنية هي الصامت والصامد في معركة البطالة والمستقبل المجهول لكثير من الخريجين في تخصصات معينة، وارتفعت رواتب الأطباء، بينما المهندسون يعتبرون الأقل بمراحل! كل الوزارات تفاعلت وأوجدت حلولا للبطالة وتوظيف السعوديين، عدا وزارة الخدمة المدنية، هي فقط بين الجميع تقول للمطالبين بحقهم "مو على كيفكم"!
"على كيف مين"؟ لا أحد يعرف، قد يكون على كيف ومزاج الملفات الخضراء التي تتزايد أعدادها كل سنة.. ملفات خضراء تحمل تعب وجهد شاب فعل كل ما يستطيع للحصول على وظيفة، قد يكون مستديناً للمال من أجل الدراسة، وبعد تخرجه يجد الإجابة حين يطالب بتوظيفه "مو على كيفك"! حتى لو كان ملفك الأخضر مؤهلاً لأن يكون في جلسة نقاش في الأمم المتحدة، ولو كان ملفك أهم من الملف النووي الإيراني، فلا أحد يعرف مصيرك ومصير ملفك، صدقني "مو على كيفك"!
