تمكنت لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بجدة، من استعادة نحو 280 مليون متر مربع من الأراضي الحكومية المتعدى عليها بغير وجه حق.

وكشف تقرير حديث صادر من اللجنة، عن أن 90% من المواقع التي تمت استعادتها تقع في الأجزاء الجنوبية والشرقية والشمالية الشرقية من المدينة، وأن هذه الأراضي تم التعدي عليها قبل سنوات ببناء الأحواش ووضع اليد وإقامة الحظائر.

وأوضح رئيس لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بجدة المهندس سمير باصبرين، لـ"الوطن" أن الحقائق والأرقام التي تضمنها التقرير تم الرفع بها لإمارة المنطقة، مشيرا إلى أن إجمالي المساحة المستردة يعد حصيلة الإزالات التي نفذتها اللجنة منذ 3 سنوات، وحتى نهاية شهر ربيع الأول من العام الحالي.

وقال إن بعض المتعدين ينشئون مخططات ويوصلون لها الخدمات بطريقة أو بأخرى لإغراء الناس بالشراء، إضافة إلى اعتمادهم بعض الأساليب المرغبة في قيام ونهوض مثل هذه المخططات، وذلك بعمل عدد من الاستراحات واستثمارها ترويجا لعمليات الشراء والبيع، مبديا استغرابه من كيفية إيصال التيار الكهربائي لمثل هذه المواقع سابقا، مؤكدا أن هذا الوضع لم يعد قائما في الوقت الراهن جراء المتابعة اليومية التي يقوم بها أفراد اللجنة على كافة أنحاء المحافظة، إضافة للاستعانة بالتقنيات الحديثة في رصد كل ما هو قائم من تعدّ وكل ما ينشأ حديثا ليتم التعامل معه في حينه وإزالته فور الشروع في إقامته.




كشف تقرير حديث صادر عن لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بجدة عن استعادة اللجنة لنحو 280 مليون متر مربع من الأراضي الحكومية المتعدى عليها بغير وجه حق.

وتضمن التقرير الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه، أن 90% من المواقع التي تمت استعادتها تقع في الأجزاء الجنوبية والشرقية والشمالية الشرقية من المدينة، وأن هذه الأراضي تم التعدي عليها قبل سنوات ببناء الأحواش ووضع اليد وإقامة الحظائر.

وأوضح رئيس لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بجدة المهندس سمير باصبرين أن الحقائق والأرقام التي تضمنها التقرير صحيحة، مضيفا أنه تم الرفع بها لمقام إمارة المنطقة. مشيرا إلى أن إجمالي المساحة المستردة تعد حصيلة الإزالات التي قامت بها اللجنة منذ 3 سنوات، وحتى نهاية شهر ربيع الأول من العام الحالي.

وقال: إن بعض المتعدين ينشئون مخططات، ويوصلون لها الخدمات بطريقة أو بأخرى لإغراء الناس بالشراء، إضافة إلى اعتمادهم لبعض الأساليب المرغبة في قيام ونهوض مثل هذه المخططات، وذلك بعمل عدد من الاستراحات واستثمارها ترويجا لعمليات الشراء والبيع. مبديا استغرابه من كيفية إيصال التيار الكهربائي لمثل هذه المواقع سابقا. مؤكدا على أن هذا الوضع لم يعد قائما في الوقت الراهن جراء المتابعة اليومية التي يقوم بها أفراد اللجنة على كافة أنحاء المحافظة، إضافة إلى الاستعانة بالتقنيات الحديثة في رصد كل ما هو قائم من تعدٍ وكل ما ينشأ حديثا ليتم التعامل معه في حينه وإزالته فور الشروع في إقامته.

وقال: إن اللجنة ومن خلال تخصيص ما يقارب 130 مليون ريال لدعمها في تأدية مهامها، أنشأت 3 مقار فرعية موزعة جغرافيا بطريقة تغطي كافة أنحاء المحافظة، إضافة إلى إنشاء مقر رئيسي بحي العزيزية، مع تزويدها بالأعداد الكافية من المراقبين الميدانيين والإداريين والمعدات الثقيلة والمركبات، وكذلك تزويدها بالمصورات الجوية والرفوعات المساحية وحصر الممتلكات، حيث مكنها ذلك من أن تؤدي عملها المناط بها على أكمل وجه.

وأضاف أن اللجنة تمكنت خلال هذه المدة من تأمين عدد كبير من المواقع التي سلمت لعدد من الجهات الحكومية، لتتمكن من إقامة مشاريع حيوية عليها تخدم المواطنين في مجالات عدة، منها ما يختص بالمشاريع البلدية والصحية والتعليم والطرق والمصانع والإسكان العام والميسر وغيرها من المشاريع الخدمية والتنموية.