أوقفت وزارة الخارجية الفلبينية إصدار عقود العمل للعمالة المنزلية استجابة لمطالب نظيرتها في المملكة، لحين وضع آلية مشتركة بين البلدين تحفظ حقوق الطرفين.
وبناءً على طلب الخارجية السعودية، أوقفت سفارة الفلبين بالرياض استقبال طلبات العقود لحين الانتهاء من وضع اتفاقية مشتركة.
وأرجع مصدر دبلوماسي سعودي في تصريح إلى"الوطن" أمس، إيقاف عقود العمالة المنزلية إلى أن العقد الحالي وضع من جانب وزارة العمل الفلبينية، دون الرجوع للجهات المختصة في المملكة، ووصف الشروط التي وضعت بأنها "تعجيزية" للمواطن السعودي، ومجحفة بحقوقه في بعض فقرات العقد، على حد قوله.
وأكد المصدر أن الخارجية السعودية طالبت بتشكيل لجنة تضم وزارة العمل السعودية ونظيرتها الفلبينية واللجنة الوطنية للاستقدام لعمل اتفاقية تضمن حقوق الطرفين.
استجابت وزارة الخارجية الفلبينية لمطالب نظيرتها في المملكة، وأوقفت إصدار عقود العمل للعمالة المنزلية، لحين وضع آلية مشتركة بين البلدين تحفظ حقوق الطرفين.
وبناء على طلب وزارة الخارجية السعودية؛ أوقفت سفارة الفلبين بالرياض استقبال طلبات العقود لحين الانتهاء من وضع اتفاقية مشتركة.
وعلمت "الوطن" من مصدر بوزارة الخارجية السعودية أمس أن طلب إيقاف عقود العمالة المنزلية جاء نتيجة أن العقد الحالي وضع من جانب واحد وهو "وزارة العمل الفلبينية"، دون الرجوع للجهات المختصة في المملكة، مضيفا أن الشروط التي وضعت تعتبر تعجيزية على المواطن السعودي، ومجحفة لحقوقه في بعض فقرات العقد.
وأكد المصدر أن وزارة الخارجية السعودية طالبت بتشكيل لجنة مشتركة تضم وزارة العمل السعودية، ونظيرتها وزارة العمل الفلبينية، واللجنة الوطنية للاستقدام لعمل اتفاقية تضمن حقوق الطرفين. وبيّن أن إيقاف إصدار عقود العمل للعمالة المنزلية يعني إيقاف إرسالها إلى المملكة. مؤكدا أن وزارة العمل الفلبينية لن تسمح لأي عمالة منزلية بالسفر إلى المملكة دون الحصول على عقد عمل يضمن حقوقها.
وأشار المصدر إلى أن عدم وجود نظام يخص العمالة المنزلية في المملكة أدى إلى أن وضعت وزارة العمل الفلبينية شروطا لإرسال العمالة المنزلية للمملكة تحفظ حقوق عمالتها، دون النظر لحق المواطن السعودي، وتجبره على الموافقة على شروطها.
