قدرت الحكومة اليابانية أمس وصول الخسائر المتوقعة المباشرة جراء الزلزال الذي بلغت قوته تسع درجات على مقياس ريختر وموجات المد العاتية (تسونامي) اللذين ضربا شمال شرق اليابان إلى 25 تريليون ين (309 مليارات دولار).
وتوقعت الحكومة أن تتراوح الخسائر المباشرة للمنازل والمصانع والبنية التحتية الاجتماعية جراء الزلزال والتسونامي بين 16 و25 تريليون ين. كما توقعت أن ينكمش الاقتصاد بنسبة تصل إلى 0.5% خلال العام المالي المقبل الذي يبدأ في الأول من أبريل المقبل بسبب الكارثة.
ولا يشمل الرقم الخسائر التي لحقت بالنشاط الاقتصادي نتيجة قطع مقرر للكهرباء ولا الأثر الأوسع نطاقا لأزمة محطة فوكوشيما النووية، حيث لا تزال فرق العاملين تكافح لمنع حدوث المزيد من التسرب الإشعاعي. وقال فوميهيرا نيشيزاكي، مدير تحليل الاقتصاد الكلي بمكتب مجلس الوزراء، للصحفيين "من المرجح أن يكون تأثير قطع الكهرباء المقرر كبيرا". ويمثل الحد الأقصى لتقديرات الخسائر نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي الياباني.
وقالت الحكومة "إن التقدير يشمل الأضرار التي لحقت بالطرق والمنازل والمصانع وغيرها من البنية التحتية ويتجاوز الـ100 مليار دولار التي تكبدتها الدولة بعد الزلزال الذي هز مدينة كوبي عام 1995 الذي كان الأعلى تكلفة قبل الزلزال الأخير".
وتعد تقديرات الخسائر بالنسبة لزلزال 11 مارس الجاري أعلى بكثير من الخسائر التي بلغت 9.6 تريليونات ين التي نجمت عن زلزال كوبي 1995 الذي ضرب غرب اليابان، وأسفر عن مقتل أكثر من 6400 شخص، ولم تتبعه موجات تسونامي.
وقال محافظ البنك المركزي الياباني ماساكي شيراكاوا أمام لجنة برلمانية "هذا الزلزال سيجعل حالة الاقتصاد والإنتاج الياباني خطيرة". وأكد ريوزو مياوا، عضو مجلس محافظي البنك المركزي تعهد البنك باتخاذ الإجراء المناسب حين يتطلب الأمر لدعم ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
