أفاد سكان أن قوات أمن سورية قتلت 9 أشخاص على الأقل أمس في هجوم على المسجد العمري في مدينة درعا جنوب سورية، فيما أعفى الرئيس السوري بشار الأسد محافظ المدينة فيصل كلثوم من مهامه. وقال السكان إنه كان بين القتلى الطبيب علي غصاب المحاميد، وهو من عائلة بارزة في درعا، وكان قد ذهب إلى المسجد في الحي القديم بالمدينة لمساعدة مصابي الهجوم الذي وقع بعد منتصف الليل. وذكر بيان رسمي عن المحاميد الذي قتل حين كان في سيارة إسعاف وصلت إلى الموقع لإنقاذ المصابين "قامت عصابة مسلحة بالاعتداء المسلح بعد منتصف الليل على طاقم طبي في سيارة إسعاف تمر بالقرب من جامع العمري في درعا مما أدى إلى استشهاد طبيب ومسعف وسائق السيارة". وأضاف "قامت قوى الأمن القريبة من المكان بالتصدي للمعتدين واستطاعت أن تصيب عددا منهم وتعتقل بعضهم وسقط شهيد من قوى الأمن". وذكر شهود أنه قبل أن تهاجم قوات الأمن المسجد انقطع التيار الكهربائي في المنطقة وتوقفت خدمات الهاتف. وحين بدأ إطلاق الرصاص دوى التكبير من أحياء درعا. وبحصيلة هذا الهجوم يرتفع إلى 15 عدد المدنيين الذين قتلتهم القوات السورية في مظاهرات ممتدة منذ ستة أيام تطالب بإصلاحات سياسية والقضاء على الفساد. وقال ناشط سياسي "الحي القديم في ظلام دامس ومازال من الصعب معرفة ما حدث بالضبط". وعرض التلفزيون السوري مشاهد لأسلحة وذخيرة وأموال و قال إن "عصابة مسلحة" خزنتها في المسجد العمري. واتهمت دمشق جهات خارجية ببث الأكاذيب عن الأوضاع في درعا، متحدثة عن "وصول رسائل وصور من داخل المدينة ووقوع مجازر وذلك لتحريض الأهالي وترويعهم بينما يتعاون الأهالي مع قوى الأمن على ملاحقة أفراد العصابة المسلحة واعتقالهم وتقديمهم للعدالة". وقال مصدر رسمي سوري إن "أكثر من مليون رسالة جوال، أغلبها من إسرائيل دعت السوريين إلى استخدام المساجد منطلقا للشغب". كما أشارت تقارير، نقلا عن مصادر متابعة، إلى وجود عناصر من تنظيم فتح الإسلام مرتبطة بجهات خارجية دخلت درعا من المخيمات الفلسطينية المحيطة بالمدينة.
إلى ذلك قرر القضاء السوري أمس الإفراج عن ست معتقلات من أصل 32 أوقفن على خلفية مشاركتهن في اعتصام أهالي المعتقلين أمام وزارة الداخلية في 16 مارس بكفالة، بحسب محامي المعتقلين. ودعت فرنسا سورية إلى الكف عن "الاستخدام المفرط للقوة" ضد المتظاهرين .
