حول بائعون متجولون ساحات الحرم النبوي إلى أماكن للبيع، في غياب واضح للجان المشكلة للحد من انتشارهم. وبلغ الأمر ببعض المخالفين إلى بيع معروضاتهم أمام أبواب الحرم النبوي مما تسبب في عرقلة حركة المصلين والزوار عند الدخول والخروج، على الرغم من النداءات التي أطلقها أصحاب المحلات المجاورة بضرورة منع الباعة المتجولين.
وعلمت "الوطن" أن غياب الرقابة وتبادل المسؤوليات بين اللجان المشكلة، إضافة إلى تحميل اللجان المشكلة إدارة شؤون الحرم النبوي مسؤوليات ساحات الحرم، كل ذلك ساعد في تزايد الباعة. وتشير المعلومات إلى أن وجود عدد من الثغرات في مهام اللجان المشكلة أسهم هو الآخر في تزايد الباعة داخل ساحات الحرم، والتي كان من أبرزها أن مهام منع الباعة في ساحات الحرم، وأمام بواباته هي من مسؤوليات إدارة شؤون الحرم، وليس للجان المشكلة أي اختصاص في ذلك.
وكشفت معلومات أن انعقاد اجتماع طارئ عُقد صباح الأربعاء الماضي في مقر أمانة المدينة المنورة، وبحضور كافة أعضاء اللجنة المكلفة جاء بعد تعثر مرور جنازة وسقوطها من أكتاف حامليها نتيجة بضائع الباعة المتجولين التي تنتشر في ساحات الحرم.
وتتكون اللجنة المكلفة بمنع الباعة المتجولين من البيع في المنطقة المركزية وساحات الحرم والتي وجه بتشكيلها أمير منطقة المدينة المنورة الأمير عبدالعزيز بن ماجد قبل عدة سنوات من مندوب من الإمارة، والشرطة، والجوازات، والأمانة، بحيث يكون عملها على مدار الساعة.
"الوطن" رصدت خلال اليومين الماضيين انتشارا لافتا للباعة المتجولين اختلفت أعمارهم وجنسياتهم وبضائعهم من مكان لآخر في ساحات الحرم الداخلية، والخارجية، في حين رفع عدد من أصحاب المحلات التجارية بالمنطقة المركزية نداءاتهم للجهات العليا بمنع الباعة المتجولين نتيجة تكبدهم خسائر فادحة إثر انتشارهم في الشوارع وساحات الحرم الداخلية والخارجية.
واكتفى المتحدث الرسمي بأمانة منطقة المدينة المنورة المهندس عايد البليهشي خلال تعليقه لـ"الوطن" بوجود لجنة مشكلة من عدة جهات حكومية تعمل على منع الباعة المتجولين من البيع بالقرب من الحرم النبوي أوساحاته. وقال " إن الأمانة ممثلة ببلدية الحرم جهزت فريقا بكامل عناصره وآلياته للقيام بهذه المهام".
