دعت ندوة "التمويل العقاري قضايا وتحديات" التي نظمتها غرفة الشرقية ممثلة باللجنة العقارية مساء أول من أمس إلى إيجاد الوسائل الجديدة والمختلفة للتمويل لتوفير المساكن للمواطنين.. مشيدة بالأوامر الملكية الداعمة للهيئة السعودية للإسكان وصندوق التنمية العقاري.
وشدد المشاركون في الندوة التي أدار نقاشاتها أمين عام غرفة الشرقية عبدالرحمن الوابل على ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص، في إقامة مشروعات إسكانية تخدم المجتمع، خاصة ذوي الدخل المحدود التي تعاني صعوبة في الحصول على سكن ملائم إلا بعد انتظار قد يصل إلى 20 عاما.
وأوضح مدير عام الإدارة العامة للقروض المكلف بصندوق التنمية العقارية المهندس يوسف الزغيبي أن الصندوق قدم حتى نهاية العام المالي (1431 ,1432) إلى 624.24 ألف قرض، بمبلغ إجمالي قدره 172.23 مليار ريال، وعدد الوحدات التي ساهم الصندوق بإنشائها تجاوز 775.82 ألف وحدة سكنية، وذلك من خلال 25 فرعا. وذكر بأن عدد الطلبات المتراكمة حتى نهاية العام المالي (1431/ 1432)، والتي ما زالت تحت الانتظار بلغ 599.44 ألف طلب, قيمتها التقديرية 170.6 مليار ريال، وذلك قبل البدء باستقبال طلبات المقترضين بعد إلغاء شرط تملك الأرض. ودعا الزغيبي إلى معالجة سريعة لموضوع الإسكان، وذلك من خلال توفير الأراضي السكنية المزودة بالخدمات والمرافق وبأسعار مناسبة خاصة في مناطق التجمعات العمرانية، وتوفير أراض سكنية داخل النطاق العمراني للمدن الكبيرة، مع تطوير المناطق المجاورة لها، والعمل على مراجعة استعمالات الأراضي ووظائفها بصورة دورية من أجل توفير مساحات أكبر للأغراض السكنية، وتشجيع التوجيه نحو التوسع العمراني الرأسي.
أما الرئيس التنفيذي لشركة سمو العقارية الدكتور إبراهيم القحطاني ذكر بأن نسبة مساهمة سوق التمويل العقاري في الناتج المحلي الإجمالي في المملكة لا تزيد على 2%، في حين أن هذه النسبة في معظم دول مجلس التعاون الخليجي تصل إلى 5% وكلاهما أقل من المعدل العالمي الذي يتراوح ما بين 30 و50%.
وأوضح أن مستوى دخل العائلة السعودية يشكل هاجساً للعديد من الأسر السعودية ويشكل أحد أهم العوائق في تملك المنازل، إذ إن 34% من الأسر السعودية ذات دخل أقل من 5000 ريال، و30% منهم ما بين 8000 ـ 10000 ريال.
وأشار إلى أن هناك برنامجا تطبقه المؤسسة العامة للتقاعد بعنوان (مساكن)، هذا البرنامج اشترط بأن لا يقل الراتب الشهري الإجمالي عن 4000 ريال، وأن لا يقل العمر عن 20 عاما، ولا يزيد عن 65 عاما، مع دفعة مقدمة 10% من قيمة العقار، وبسبب هذه الشروط كان 74% من المستفيدين ممن رواتبهم 10000 ريال. أما مدير عام الأكاديمية العربية العقارية عماد جودت شراب فقد تحدث عن مطالب نجاح تطبيق نظام التمويل العقاري، مبينا أن هناك تشريعات مطلوبة أيضا قبل البدء في نظام الرهن أو التمويل العقاري لتنظم الملكية مثل نظام التسجيل العيني للعقار، ونظام تملك الوحدات العقارية، ونظم كتاب العدل ونظم المرافعات، بالإضافة إلى تشريعات ذات علاقة بالتمويل العقاري.
