أكد القاضي في المحكمة الكبرى بالرياض الدكتور حمد بن محمد الرزين أن الخروج على ولي الأمر لا يقره الإسلام حتى ولو كان بذريعة أن الحاكم كافر، ولا يجوز لفرد أن يعلن أنه قادر على تحديد الكفر البواح، لأن مسألة التكفير يجب أن تتم باتفاق العلماء، متطرقا لما اعتبره تقصيرا من بعض العلماء وطلبة العلم في تبيان المنهج الوسطي الصحيح للإسلام، وإشاعته لينتفع به العالم، في ظل الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي تعمه.
وقال الرزين خلال محاضرة مع أمين صبحي جلبي عن "نظام البيعة في الإسلام" دعيا لإلقائها في أحدية مركز الشرق الوسط للدراسات الاستراتيجية أول من أمس: "حين ننظر إلى الاضطرابات من حولنا نجد أن المملكة من أكثر الدول استقراراً، لأنها نهجت نهجاً إسلامياً صحيحا، وقد وجدت من خلال متابعتي لما يحدث من انهيارات سياسية وانقلابات على الأنظمة أن هناك فجوة كبيرة بين الأنظمة الديكتاتورية والأنظمة الديموقراطية، ولكن لا يتم الحديث بالمقارنة مع هذين النظامين عن نظام البيعة".
وأشاد الرزين بالأوامر الملكية الأخيرة، قائلا "إنها شملت جميع جوانب الحياة للمواطنين السعوديين الذين سيعم الرخاء والاكتفاء حياتهم، محذرا من أن هناك من سيسعى لتعطيل هذه الأوامر أو يحاول إعاقة تنفيذها، لذلك على المختصين تحقيق الإرادة الملكية في أن يعم الخير جميع المواطنين.
وساق القاضي الرزين جملة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تؤكد أهمية البيعة وضرورتها ووجوبها، مستشهداً بالحديث النبوي "من مات وليس له إمام، مات ميتة جاهلية"، وقال لقد ثبت بالتجربة أنه حين يسقط الحاكم وإن كان ظالماً كما حدث في العراق فإن الفوضى تعم ونحن لا يمكننا المقارنة بين الذي كان في عهد صدام حسين، وما يحدث الآن من مظالم وفساد.
وأضاف "إذا بايع المسلم ولي الأمر فقد وجب عليه الوفاء وعدم الخيانة في مقابل أن يرعى الإمام مصالح الأمة حق رعايتهم"، مؤكدا أن حق ولي الأمر مقدم على حق الرعية، ويؤكد ذلك ما قاله الخليفة الثاني رضي الله عنه "أطيعوني ما أطعت الله فيكم"، وعلى هذا فإن على المسلم أن يطيع ولي الأمر فيما يحب ويكره.
