وما زالت سلسلة الزيارات من مسؤولي الحكومة مستمرة إلى نفق خميس مشيط للاطلاع، حيث تدخلت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة في أعضائها بمنطقة عسير للوقوف أمس على مشكلة سير العمل في نفق خميس مشيط في ظل طول مدة التنفيذ التي تجاوزت خمس سنوات ومعاناة المواطنين وأصحاب المحلات التجارية المجاورة للمشروع.
والتقى أمس أعضاء الجمعية في المنطقة وهم: الدكتور علي الشعبي، والدكتور منصور القحطاني، والدكتور محمد آل مزهر، ومحمد بن أحمد معتق، ومحمد بن ظافر العابسي مندوبي بلدية محافظة خميس مشيط المهندس سعد علي فرحان، والمهندس سعيد ناصر، ومدير العلاقات العامة بالبلدية بدر القرني، وممثلين عن مقاول المشروع.
وتبادل ممثلو البلدية وممثلو مقاول المشروع الاتهامات في التأخير بتنفيذ المشروع.
وأكد ممثلا البلدية لأعضاء الجمعية أن جزءا كبيرا من التأخير يقع على المقاول المنفذ ولاسيما أن البلدية صرفت تعويضات له تزامنا مع ارتفاع غلاء الحديد وبعض مواد البناء، فضلا عن إعطائه المهلة تلو الأخرى وقيام البلدية بالعديد من المخاطبات للجهات المعنية في المنطقة، ومقام الوزارة لتسريع العمل في المشروع.
من جهته أوضح ممثل المقاول أن تغيير التصميم بين الحين والآخر من قبل أمانة المنطقة، ووجود عبارة لتصريف السيول داخل النفق والعديد من الكيابل هي السبب في تأخر العمل محملا أمانة المنطقة مسؤولية ذلك.
وطلب أعضاء لجنة حقوق الإنسان من ممثلي البلدية ومنفذي المشروع الاجتماع الثلاثاء المقبل لدراسة كافة تفاصيل المشروع ومعرفة مسببات التأخير، وتحديد المسؤوليات بدقة على أن تصدر الجمعية بيانا مفصلا بذلك. من جهته أكد عضو الجمعية محمد بن ظافر العابسي في تصريح صحفي إلى "الوطن" أن تأخر المشروع لأكثر من خمس سنوات عمل لا يرضي الله، متسائلا: "كم تعطلت مصالح المواطنين وأصحاب المحلات التجارية المجاورة، وسط تبادل اتهام التأخير بين البلدية والمقاول".
فيما اعتبر عضو الجمعية محمد بن معتق أن تقرير الجمعية سيفصل المسؤوليات ومواطن التقصير ومن ثم الرفع به للجهات المختصة.
وتزامنت جولة أعضاء حقوق الإنسان مع التقرير الذي نشرته "الوطن" أمس حول تشكيك أهالي محافظة خميس مشيط في المهلة التي منحتها وزارة الشؤون البلدية والقروية لمقاول المشروع لإنجازه خلال ثمانية أشهر في حين أنه تم إنجاز 54% منه خلال خمس سنوات.
