حسمت وزارة التربية والتعليم مصير ما تبقى من خريجي كليات المعلمين الذين التحقوا بها عام 1425، وما قبل، وغضت الطرف في قرارها الجديد عن "اجتياز القياس" لنحو 1288 خريجاً لم يجتازوا اختبار القياس الاستثنائي، حيث شملتهم قرارات التعيين والتعاقد جنباً إلى جنب مع زملائهم المجتازين البالغ عددهم نحو 1512 خريجاً.
وتقضي القرارات التي صدرت الأسبوع الماضي بتعيين 2348 خريجاً من كليات المعلمين على المستوى الرابع الدرجة الثانية، ويتم نقلهم إلى المستوى الخامس عند توفر وظائف شاغرة، إضافة إلى تعيين 212 من خريجي كليات المعلمين من محضري المختبرات على المستوى الثاني الدرجة الأولى، وتعتبر مباشرة الجميع من تاريخ صدور القرار، ويتم توجيههم وفق المفاضلة والاحتياج من قبل الإدارة العامة لشؤون المعلمين.
وقضت القرارات الجديدة التعاقد مع بعض خريجي كليات المعلمين دفعتي 1427 و1428، وعددهم 591 على نظام الأجر بالساعة 44 ريالاً، ويعتبر التعاقد من تاريخ صدور القرار، ويتم توجيههم وفق المفاضلة والاحتياج من قبل الإدارة العامة لشؤون المعلمين، وتنهي إجراءات تعيين من تم التعاقد معهم عند توفر الوظائف الشاغرة.
وعلمت "الوطن" أن إجراءات الكشف الطبي التي نفذتها الوزارة لخريجي كليات المعلمين عامي 1427-1428، وهم المسجلون ببرنامج الحصر قبل نحو أسبوعين، شمل الجميع، فلم يتم استثناء المتعثرين في اختبار القياس.
وبهذه القرارات، وبحسب تصريحات مسؤولي وزارة التربية والتعليم، تغلق الوزارة الباب أمام قضية المطالبات بالتعيين التي يلوح بها خريجو كليات المعلمين الذين يعتبرون أن الوزارة هي المسؤولة عن تعيينهم.
