لا حديث للإعلام الإيطالي وسكان مدينة جنوى في هذه الأيام، إلا عن المهاجر المغربي الذي يرغب في جلب زوجته الثالثة من المغرب إلى إيطاليا ليضمها إلى الأولى والثانية اللتين تعيشان معه في بيت واحد بنفس المدينة الإيطالية. ورغم أن القانون الإيطالي يمنع تعدد الزوجات إلا أن المغربي محمد (44 سنة) تمكن من التحايل عليه من أجل جلب الزوجة الثانية، حيث تفاهم مع الأولى التي كانت تعيش معه بجنوى من أجل طلاق مؤقت قبل أن يجلب الثانية بشكل قانوني إلى إيطاليا ويسترد مرة أخرى الأولى ليعيش في بيت واحد مع زوجتين. لكن نجاح محمد في تجارة الجزارة التي يعمل فيها وافتتاحه للمجزرة الإسلامية الثالثة بالمدينة الإيطالية، جعله يعود إلى المغرب ليعقد قرانه بزوجة ثالثة. لكن تضييق القانون الإيطالي الخناق عليه وعلى كل من يرغب في تعدد الزوجات جعله يوكل محامياً إيطالياً ليطالب السلطات الإيطالية بالتمكن من جلب الزوجة الثالثة للعيش معه بإيطاليا.
وقالت مصادر قضائية إيطالية إن طلب المهاجرالمغربي مرفوض مبدئيا ولن يتمكن أبدا وبلغة القانون من جلب الزوجة الثالثة أوالاعتراف بحقوق الزوجة الأولى المطلقة في نظرالقانون الإيطالي. وأضافت أن موقف القضاء والسلطات الإيطالية المختصة من تعدد الزوجات لا علاقة له بالجانب الثقافي أو الديني بل هو مشكل قانوني منصوص عليه بشكل نهائي في الدستور والقوانين الإيطاليـة المنظمة للأسرة، وإنه في حالة ثبوت تزوج المغربي من زوجتين أوأكثر من ذلك فهو سيتعرض للمساءلة القانونية.
