قال وزير التجارة والصناعة عبدالله أحمد زينل إن توزيع الـ500 وظيفة مراقب التي اعتمدت ضمن القرارات الملكية لوزارة التجارة ، سيتم وفق احتياجات كل منطقة ومدينة بما يمنع التلاعب في الأسعار ويحقق رؤية خادم الحرمين الشريفين، مؤكداً أنه ستتم محاسبة كل من يتلاعب بالأسعار.
جاء ذلك إثر لقاء عقده زينل ووزير العمل المهندس عادل فقيه مع رؤساء الغرف التجارية الصناعية وعدد من رجال الأعمال أمس على هامش منتدى جدة الاستثماري امتد لأكثر من ساعتين، حيث أكدوا على أهمية تفعيل قرار خادم الحرمين الشريفين بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص.
وقد شهد الاجتماع استماعا للمشاكل التي يواجهها القطاع الخاص، مشددين على ضرورة التزام الشباب في المؤسسات والشركات الخاصة وتأهيلهم لسوق العمل فيما تم الاتفاق على عقد عدد من الاجتماعات وورش العمل.
وأكد وزير العمل في نهاية الاجتماع أن لقاءهم مع رجال الأعمال كان عاجلاً لتنفيذ توجيه خادم الحرمين الشريفين بالالتقاء مع رجال الأعمال وتم التنسيق لهذا الاجتماع بشكل عاجل متزامنا مع منتدى جدة الاقتصادي لنقل تفاصيل الأمر الملكي وتوجيه رجال الأعمال بالتسريع بالسعودة وتطبيق نظامها.
وأوضح أن هناك عددا من الإجراءات التي سوف يتم الإعلان عنها لاحقا كفيلة بتعجيل نظام السعودة وسوف يتم حصر الشركات المتجاوبة في السعودة والتي لم تتجاوب.
وقال زينل إن هذا اللقاء هو أول لقاء بعد قرار خادم الحرمين الشريفين وسوف يتبعه عدد من الاجتماعات بين وزارة التجارة ووزارة العمل كما وجه خادم الحرمين الشريفين، مشيرا إلى أن السعودة مطلب وطني وأن هناك الكثير من رجال الأعمال مهتمين بتطبيق نظام السعودة وسيلبون هذا النداء.
من جهته أفاد رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد أن الاجتماع يأتي لترجمة الأوامر الملكية بفتح مجالات عمل للشباب السعودي، مشيرا إلى أن وزارة العمل نفذت حوالي 25 اجتماعا وورشة عمل سابقا لمناقشة الإشكاليات في سوق العمل.
وأكد أن الاجتماع ركز على كيفية فتح فرص عمل للشباب السعودي لفتح فرص عمل للشباب السعودي، مبينا أن أي بلد لا يمكن أن تنهض إلا بسواعد أبنائها مشيرا إلى أنه لا بد من وضع حوافز تشجيعية وتنظيمية حتى تنفذ عملية توطين الوظائف بشكل سريع.
ولفت الراشد إلى أن المنطقة الشرقية تعد من أكثر المناطق في توطين الوظائف وأعلى نسبة سعودة ومن أقل المناطق في البطالة.
