قدم عضو اللجنة الوطنية والصناعية بمجلس الغرف السعودية حسين حسن أبو داود مقترحات لوزير العمل عادل فقيه على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير بمنتدى جدة الاقتصادي أمس، تهدف إلى المساهمة في رفع السعودة وتوطين الوظائف في القطاع الخاص وإزالة العوائق التي تحد من ذلك. وأوضح أبو داود في تصريح إلى "الوطن" أن المقترحات تضمنت تعديل نظام العمل الحالي الذي مر عليه 10 سنوات بمشاركة ممثلي القطاع الخاص ووزارة العمل وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء. كما تضمن إصدار قرار بحرية نقل الكفالة للعامل الأجنبي بعد قضاء سنتين عند كفيله وبرسوم لا تزيد عن 500 ريال لنقل الكفالة. والسماح لجميع العمال السعوديين وغير السعوديين بتغيير المهنة كلما رغبوا بذلك، على أن يسجل كل صاحب عمل المهنة الفعلية لكل عامل، وتجدد سنويا وتوضع ضوابط لذلك. واقترح أبوداود إيجاد سجل وظيفي لكل عامل سعودي وأجنبي يحتفظ به صاحب العمل وصورة منه في مكتب العمل فيما لا يسمح لأي صاحب عمل بتوظيف أي عامل إلا بعد استلامه سجل العامل من شركته السابقة، وفي حال وجود مشاكل بين العامل وصاحب العمل يتدخل مكتب العمل في حلها باستلام سجل العمل وتوقيف معاملات صاحب العمل إذا رفض تسليم سجل العامل. وتضمنت المقترحات كذلك منع أي جهة من إعادة العامل المفصول إلى عمله، وتغيير جميع العقود لتصبح محددة المدة، ويجدد تلقائيا إلا إذا طلب أحد الطرفين إنهاء العقد أو عدم تجديده. ودعا إلى أن يقوم صندوق الموارد البشرية بتقديم نصف الراتب بحد أقصى 3 آلاف ريال لكل موظف جديد لمدة سنتين فيما يستمر صرف نصف هذا المبلغ في السنتين التاليتين. واقترح أن تحديد نسب معينة لكل صناعة ونشاط، مبينا أن وزارة العمل قامت بتحديد بعض النسب مع رجال الأعمال الصناعيين والمقاولين وغيرهم إلا أنه لم يتم تطبيقها. ودعا إلى مكافآت الشركات التي تحقق نسبا عامة في السعودة وتحقيق مطالبها الاستقدامية شريطة العمل لديها. كما دعا إلى تقديم قروض للقطاع الخاص لإنشاء معاهد وبرامج متخصصة تطلبها وزارة العمل.
