أوضح الرئيس الفخري لجمعية حماية المستهلك الأمير محمد بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أن الأوامر الملكية استهدفت تحسين أوضاع المواطنين وكافة شرائح المجتمع، و منها إقرار أول دعم مباشر وغير مسبوق لمؤسسات المجتمع المدني من خيرية وتعاونية ومهنية وثقافية ورياضية، مبينا أن جمعية حماية المستهلك كان لها نصيب من ذلك بحكم كونها جمعية مهنية متخصصة.
ولفت إلى أن الأمر الملكي الكريم المتعلق باستحداث 500 وظيفة رقابية لوزارة التجارة والصناعة لدعم الرقابة على الأسواق ومراكز البيع في جميع مناطق المملكة للحد من أي تلاعب في الأسعار أو الممارسات غير المشروعة والتشهير بكل المتلاعبين بالأسعار دون تردد، يؤكد أن هذا التوجيه الحازم هو نقلة نوعية ورسالة للحد من ثقافة الفوضى السعرية واستغلال مكتسبات المواطنين.
وبين الرئيس الفخري للجمعية أن الرقابة على الأسعار أمر مهم وضروري لتعزيز المكتسبات الاقتصادية والتنموية وضمان اقتصاديات الدخول الحقيقية ومكتسباتها للمواطنين، مشيرا إلى أن رسالة خادم الحرمين الشريفين في هذا القرار واضحة وصريحة، فهي تؤكد على ضرورة الكشف عن التجاوزات التي تمس حياة المواطنين والمقيمين ومعيشتهم.
