حمل رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي قادة الأطراف السياسية المشاركة في الحكومة مسؤولية تعطيل إنجاز التعديلات الدستورية، وحسم النقاط الخلافية التي مازالت خاضعة لتفسيرات متباينة. وقال لـ"الوطن" أمس إن "لجنة التعديلات الدستورية التي تم الاتفاق على تشكيلها خلال الدورة التشريعية السابقة عملت لمدة طويلة، وحلت قسما من الإشكالات، ولكن بقيت أربع نقاط بحاجة إلى الحسم وهي المادة 140 المتعلقة بقضية كركوك والمادة انتهت دستوريا منذ عام 2007 والآن يستلزم تعديلها، ولم يتم الاتفاق حول هذا الموضوع، والنقطة الثانية هي صلاحيات الأقاليم والمحافظات، والنقطة الخلافية الثالثة حول النفط والغاز في استثماره وتوقيع العقود وإدارة السياسة النفطية وما يتعلق بصلاحيات حكومة المركز بهذا الشأن، والنقطة الرابعة حول صلاحيات رئيس الجمهورية". وأكد أن النقاط الخلافية الأربع عرقلت إنجاز التعديلات الدستورية.
وقال النجيفي "النقاط الخلافية طرحت أمام القادة السياسيين ولكني شخصيا أستبعد التوصل إلى اتفاق نهائي لأن الكثير من الأطراف السياسية لا ترغب في التفريط بما تعتقده بأنه مكاسب تحققت نتيجة هذا الدستور المختل. ومن جانبه قال عضو الائتلاف محمد صيهود "دعوة رئيس الحكومة نوري المالكي إلى تعديل الدستور تهدف لإجراء إصلاحات سياسية، فنظام المحاصصة شوه الميزات التي يتمتع بها النظام البرلماني، إذ أدى اشتراك الجميع في الحكومة إلى إلغاء المعارضة البرلمانية، وإلى إشاعة مبدأ التوافق الأمر الذي انعكس سلبا على عمل معظم مفاصل الدولة العراقية".
من جانب آخر اتهم مسؤول عراقي حدات في الجيش العراقي بإخفاء معلومات عن أعداد المعتقلين وتتحفظ على ملف المعتقلين في مدينة الموصل. وقال محافظ الموصل اثيل النجيفي في مؤتمر صحفي أمس، إن "الفرقة الثانية من الجيش العراقي مازالت غير متعاونة في ملف المعتقلين.
