قال البنك المركزي الإسباني أمس إن الدين العام للبلاد ارتفع بمقدار 6.8 نقاط مئوية لتصل قيمته إلى 638.8 مليار يورو (895 مليار دولار) عام 2010، متجاوزا الحاجز الذي حدده ميثاق الاستقرار للاتحاد الأوروبي للمرة الأولى منذ عام 1999.
وارتفع مستوى الدين إلى 60.1% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يحدد ميثاق الاستقرار ذلك المستوى بحدود 60% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأصدر البنك المركزي البيانات في الوقت الذي تحاول فيه إسبانيا استعادة الثقة الدولية في اقتصادها.
أما الهاجس الرئيسي لإسبانيا ليس دينها العام، ولكن الدين الخاص المتعلق بالشركات والأسر الذي ارتفع لأكثر من 170% من الناتج المحلي الإجمالي وفقا لبيانات صادرة في وقت سابق.
ووفقا لبيانات صدرت عن البنك المركزي أمس، ارتفع معدل عجز سداد الدين للمؤسسات المالية الإسبانية إلى 6.06% من كل الائتمانات في يناير الماضي، مرتفعا من 5.8% في الشهر السابق عليه.
وارتفع المعدل لأكثر من مستوى 6% للمرة الأولى منذ أكتوبر عام 1995. وكان لدى البنوك والمؤسسات المالية الإسبانية ديون معدومة بقيمة 110.7 مليارات يورو في يناير بزيادة قدرها 14 مليارا عن الشهر ذاته من عام 2010.
