يتوجه أكثر من 40 مليون مصري غدا إلى صناديق الاقتراع للتصويت في استفتاء على التعديلات الدستورية، فيما يسري جدل ما بين مؤيد للتعديلات بوصفها خطوة أولى على طريق الإصلاح الدستوري وبين رافض لها بوصفها لا ترقى إلى طموحات من قاموا بثورة 25 يناير. وما بين الفريقين يقف فريق ثالث يحاول تحديد موقفه من خلال الاستماع إلى نصائح من يرى فيهم أنهم "أهل للثقة".
فمن جهتهم، أيد "الإخوان المسلمون" التعديلات، وهو نفس الموقف الذي تبنته الحركات الإسلامية الأخرى مثل الجماعة الإسلامية. حيث أكد كل من عبود وطارق الزمر، بمجرد الإفراج عنهما، تأييدهما للتعديلات الدستورية، فيما دعا "ائتلاف شباب الثورة"، إلى التصويت بـ"لا" على التعديلات.
وتشمل التعديلات المواد 75و76 و77 و88 و93 و139 و148 و79 و189 التي تزيل القيود المفروضة على الترشح لرئاسة الجمهورية وتمنع بقاء الرئيس في السلطة أكثر من ولايتين مدة كل منهما أربع سنوات، كما تلغي هذه التعديلات المادة 139 التي تتيح لرئيس الجمهورية إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري وتخول مجلس الشعب الذي يفترض انتخابه بعد التعديلات الدستورية، أي في يونيو المقبل، حق اختيار لجنة لوضع دستور جديد للبلاد على أن يتم الانتهاء من هذه المهمة في غضون عام من انتخابه.
وقال زياد العليمي، أحد نشطاء ائتلاف 25 يناير، إن "نتيجة الاستفتاء سواء بنعم أو لا ستحدد طبيعة الخطوات التي سيتخذها نشطاء الائتلاف في الفترة القادمة، فإذا كانت النتيجة نعم فسيكون لزاماً علينا التنسيق قبل إجراء انتخابات مجلس الشعب، أما إذا كانت النتيجة لا فسيكون علينا المطالبة بدستور جديد للبلاد".
وقال القيادي في هذا الائتلاف شادي الغزالي حرب "لقد حددنا موقفنا، اذهب وشارك وصوت بـ "لا"، مرجعاً ذلك إلى الرغبة في وضع "دستور جديد وتمديد الفترة الانتقالية مع تشكيل مجلس رئاسي". وهو نفس المنطق الذي أكد عليه كل من الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى والدكتور محمد البرادعي، المرشحان المحتملان للرئاسة.
ويرى قادة "ائتلاف شباب الثورة" أن موافقة الإخوان على التعديلات الدستورية تأتي في إطار محاولتهم تحقيق أكبر قدر من المصالح خاصة أنه "إذا تمت الموافقة على التعديلات الدستورية فإنه يفترض، وفقا للجدول الزمني الذي وضعه المجلس العسكري، إجراء انتخابات تشريعية مطلع يونيو المقبل على أن تليها انتخابات رئاسية بعد ثلاثة أشهر". وهو ما يصب في مصلحة الإخوان بوصفهم الأقدر على الفوز بتلك الانتخابات بسبب قوتهم التنظيمية. وهو ما جعل الأقباط يفضلون، حسب ما قالته مصادرهم لـ "الوطن"، التصويت بـ "لا". أما على الصعيد الحزبي فقد "أعلن حزبا التجمع اليساري والوفد الليبرالي رفضهما للتعديلات الدستورية"، بينما ذهب المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادي القضاة السابق، إلى أن "التعديلات الدستورية فيها استخفاف بالشعب المصري".
من جهته، أكد المستشار ماهر سامي عضو لجنة تعديل الدستور ونائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن "المهم ليس قول لا أو نعم، وإنما المهم هو أن يخرج المصريون للتصويت في الاستفتاء لينعموا بالعملية الديموقراطية". وأضاف أنه "في حالة قول نعم، فإن التعديلات ستكون خطوة على الطريق وليس نهاية الطريق حيث ستكون المواد التي جرى تعديلها بمثابة أساس للعمل خلال الفترة الانتقالية، أما في حالة قول لا فسيتم إنشاء أحكام عامة خلال فترة انتقالية وليس... دستور جديد".
