أعلن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب عن مشروع لإعادة صياغة القانون المنظم للأزهر وتشكيل خمس لجان لاتخاذ عدد من التدابير على عدة محاور لتدارك حالة التراجع العالمي التي لحقت بالأزهر في العقود الماضية.
وقال الطيب في مؤتمر صحفي عقده أمس بمقر المشيخة بالقاهرة: لقد تقرر تشكيل لجنة قانونية متخصصة لمراجعة قانون 103 لسنة 1961، هذا القانون الذي عانى الأزهر -جامعاً وجامعة- في ظله كثيراً من الانكماش والتراجع، ومن المتوقع أن يتضمن التغيير أو التعديل منطلقات قانونية جديدة تحقق للأزهر استقلاله، وتكفل تطوير مؤسساته، وتضمن نزاهة اختيار شيخ الأزهر بالطريقة التي ترتضيها هيئة كبار العلماء، وبحيث يكون لشيخ الأزهر وكلاء مسؤولون عن الجامعة والأوقاف والإفتاء. كما أعلن الطيب عن تشكيل لجنة إدارية لهيكلة الإدارات التابعة لمؤسسات الأزهر الشريف بما يتفق ومتطلبات المستقبل المنظور، وإعادة "هيئة كبار العلماء" وتحديد المؤهلات الشخصية والعلمية الصارمة لعضوية هذه الهيئة الموقرة، وكذلك لجنة علمية أكاديمية من المختصين من داخل الأزهر وخارجه للنظر في المناهج الأزهرية في جميع مراحله التعليمية وبما يحقق الاستفادة من علوم التراث والانفتاح على علوم العصر التقنية والإنسانية والثقافية، و لجنة مالية متخصصة لفحص موارد الأزهر وسبل إدارتها وتأمينها وضرورة استعادة الأوقاف التي أوقفها أصحابها على الأزهر وعلمائه وطلابه، تحقيقاً للاستقلال المالي للأزهر والذي هو شرط لاستقلاله وتحرره محلياً وعالمياً، و تشكيل لجنة فكرية من مفكري مصر والعالم العربي والإسلامي لاستشراف الدور العالمي للأزهر الشريف.
