أوضح نحو 30 مواطنا من المستثمرين في أسواق الحرم المطلة على المسجد النبوي الشريف أمس، أنهم سيلجأون إلى ديوان المظالم، لإنصافهم من القرارات التي أصدرتها كل من أمانة المدينة المنورة، وهيئة تطوير المدينة المنورة ، بإخلاء المحلات التجارية البالغ عددها 400 محل تجاري، على الرغم من وجود عقود إيجار سارية المفعول حتى عام 1439.
وقال المستثمرون، إن أمانة المدينة المنورة تجاوزت النظام وأغفلت الاتفاقات المبرمة، والتي بموجبها يمكن الاستفادة من تلك المحلات حتى نهاية عام 1439، مبينين أنهم فوجئوا بمندوبين من أمانة المدينة المنورة يوزعون إشعارات إخلاء على المحلات قبل نهاية العقد. يأتى ذلك بعد مراجعة المستأجرين للأمانة، والتى ألقت بالمسؤولية على هيئة تطوير المدينة، باعتبارها الجهاز المسؤول عن تطوير المنطقة، خاصة المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف، الأمر الذي لم يجد المستأجرون معه حلا سوى اللجوء إلى ديوان المظالم. وفى سياق متصل، أصدر أمين عام هيئة تطوير المدينة المنورة المهندس محمد العلي بيانا قال فيه " إن العمل جار على إخلاء الأسواق التجارية المطلة على الساحة الجنوبية للمسجد النبوي الشريف والمسماة أسواق الحرم" مضيفا أن المستأجرين أشعروا بتاريخ 7/9/1431 بعدم تجديد العقود المنتهية في 30/12/1431، وضرورة إخلائها عند نهاية عقودهم بحيث تسلم لهيئة تطوير المدينة المنورة في 15/1/1432 للاستفادة منها في خدمة المسجد النبوي من خلال إيجاد مقرات للأجهزة الخدمية، ورئاسة المسجد النبوي، والشؤون الصحية والشرطة والدفاع المدني؛ لتقديم خدماتها داخل المنطقة المركزية بكل يسر وسهولة.
وأكد أنه لا صحة لما أشيع مؤخراً من أن المواقع ستسلم لمستثمر آخر, لأن هذا يتعارض أصلاً مع ما خصصت له وهو توسعة المسجد النبوي، أو ما يحتاجه من خدمات, مفيدا أن هيئة تطوير المدينة المنورة تراعي الأولويات اللازمة ومن أهمها ألا يكون الاستثمار على حساب المصلحة العامة.
