علّل وزير المياه والكهرباء المهندس عبد الله الحصين أسباب الارتفاع المتزايد لاستهلاك الكهرباء في المملكة باستخدام أجهزة التكييف، والتي أشار إلى أنها تستهلك وحدها طاقة تزيد على 70 %، محذرا في الوقت ذاته من أن المعدل الحالي "ضخم جدا ولا يمكن الاستمرار عليه". ولفت الحصين أمس، إلى أن العام الماضي شهد ارتفاعا في استخدام الكهرباء وصل في بعض المناطق إلى أكثر من 10%.
وتحدث الوزير عن الحل الذي سيخفض الاستهلاك 40%، وهو الشروع في تطبيق قرار مجلس الوزراء الإلزامي الذي نص على ضرورة الاهتمام بالعزل المنزلي عند البناء.
حذر وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبد الله بن عبدالرحمن الحصين من تزايد استهلاك الكهرباء في المملكة بمعدلات ضخمة، مشيراً إلى أن الاستهلاك الحالي ضخم جداً ولا يمكن الاستمرار عليه، حيث وصل معدله العام الماضي في بعض المناطق إلى أكثر من 10%، فيما لا يتوقع أن ينخفض كثيرا هذا العام.
وأوضح الحصيّن أن 70% إلى 80% من حجم الاستهلاك ناتج عن استخدام التكييف، مشيراً إلى صدور قرار مجلس الوزراء بإلزامية العزل المنزلي، وهو ما سيتيح خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 40% ؛ في الوقت الذي لن يضيف لتكلفة المنزل أكثر من 5% عند تطبيقه، مبيناً أنه يجري الآن الإعداد لتطبيقه والنص عليه صراحة في تصاريح البناء ومراقبة التنفيذ لضمان التطبيق.
وذكر الوزير بعد توقيعه أمس عقدي توريد وتنفيذ نظام نقل المياه المحلاة المنتجة من محطة رأس الزور إلى حفر الباطن أن العقدين سيتيحان مضاعفة كمية المياه المحلاة لمنطقة الرياض إلى 1.6 مليون متر مكعب، نصفها من المشروع الجديد والنصف الآخر من محطة التحلية بالجبيل.
وعن تكاليف العقود المبالغ فيها وعقود الباطن، أكد الحصين أن عقود المؤسسة والوزارة لها نظام يحكمها، ولا يتقدم إليها سوى الشركات المصنفة، مضيفاً أن جميع الشروط والمواصفات تعلن في وسائل الإعلام، بحيث يكون للجميع علم بتلك المشاريع، ودرجة تصنيفها، ونوعية الشركات التي يحق لها التقدم، وبالتالي يتم القضاء على الاحتكار.
وأضاف أن جميع العقود التي تجرى تحتوي على بنود تتعلق بجزئيات تسند لمقاولين من الباطن بحيث تكون لشركات متخصصة في جزئيات معينة، وليس كامل المشروع، وشدد على أنه لا يمكن دخول مقاول من الباطن ما لم يتم تأهيله وقبوله والموافقة عليه، مع اشتراط وجود خبرة سابقة وواسعة في مثل هذا العمل، قبل أن يتم الموافقة عليه بما ينص عليه العقد بشكل صريح وواضح. ونفى تغيير مسارات الأودية التي تشكل خطورة على بعض المدن، مشيراً إلى أن حمايتها ستكون عبر إنشاء سدود على غرار سد الليث، وحلي، وبيش، والتي قللت بشكل كبير من المخاطر، مشيراً إلى إجراء دارسة بهذا الصدد تشمل جميع الأودية، خاصة التي تقع في المدن الرئيسية. وفيما يختص باستعداد الوزارة لمواجهة المخاطر المتوقعة للأمطار المنتظر هطولها على محافظة جدة، أوضح الحصيّن أن السدود في جدة تتبع للأمانة، وتقوم الوزارة بمسؤولياتها تجاه شبكات المياه والصرف الصحي، بحيث تضمن اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة.
وأشار إلى أن مسؤولية دراسة الاعتماد على بديل للنفط في إنتاج الطاقة الكهربائية والتوسع فيها أوكلت لمدينة الملك عبد الله للطاقة النووية والمتجددة.
