اضطر رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي إلى رفع جلسة يوم أمس ساعة كاملة إثر حصول شجار وتشابك بالأيدي بين اثنين من أعضاء التحالف الوطني الذي يقود الحكومة بهاء الأعرجي عن كتلة الأحرار الممثلة للتيار الصدري والآخر إبراهيم الركابي عن ائتلاف دولة القانون.
وبحسب أعضاء في مجلس النواب فإن المشاجرة حصلت بعد اعتراض الركابي على إحدى فقرات مشروع قانون المفتشين العموميين المطروح من قبل لجنة النزاهة التي يترأسها الأعرجي، مشيرين إلى أن زعيم كتلة التحالف إبراهيم الجعفري تدخل لفض المشادة، معربين عن اعتقادهم بأن الشجار عبر عن مدى الخلاف بين القوى المنضوية ضمن التحالف.
من جانبها اتهمت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي رئيس الوزراء نوري المالكي بالتخلي عن مبدأ الشراكة في إدارة الحكومة، محذرة من تداعيات ذلك على مستقبل العملية السياسية في البلاد، حسبما أكد النائب أحمد المساري.
بالمقابل وصف النائب عن دولة القانون علي الشلاه منتقدي زعيم ائتلافه رئيس الوزراء بأنهم يتخذون مواقفهم باعتماد النيات. وقال "بعض الجهات تعمل لنفسها وتحاول أن تسقط ذلك على الآخرين، وأظن أن اعتماد العمل السياسي على النية باطل ويعني الإفلاس ".
ورفض المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا اتهام الأطراف المشاركة في الحكومة بالوقوف وراء إخفاقاتها وقال"بدأت الحكومة تكيل التهم للأطراف الأخرى بعدما استشعرت أن المواطنين يريدون التغيير فخرج المالكي بنفسه ليعلن أن الإخفاقات سببها المحاصصة وحمل الكتل السياسية مسؤولية ذلك".
على صعيد آخر يعتزم المالكي إبعاد مسؤولين أمنيين عن مناصبهم لشمولهم بإجراءات حزب البعث المحظور. وعزا النائب عن دولة القانون حسين الأسدي أسباب قرار المالكي بالقول "بعض القيادات الأمنية مشمولة بإجراءات المساءلة والعدالة، وأنها لا تتمتع بالكفاءة ومازالت تتمسك بعقلية النظام السابق وتعمل على الإساءة للمواطنين بأساليب حزب البعث".
ويأتي قرار المالكي في إبعاد بعض المسؤولين الأمنيين في وقت طالبت فيه أطراف مشاركة بإيقاف إجراءات المساءلة والعدالة بوصفها غير قانونية.
