اعتبرت السلطات السودانية تهديدات حكومة جنوب السودان ببحث إمكانية تصدير النفط عبر خطوط جديدة غير الشمال، محاولة للابتزاز السياسي لانتزاع تنازلات في القضايا العالقة بين الشمال والجنوب. وكان أمين الحركة الشعبية وزير شؤون السلام الجنوبي باقان أموم قد اتهم حكومة الخرطوم ورئيسها عمر البشير بدعم محاولات قلب نظام الحكم في جوبا عاصمة الجنوب. ولم تكتف الحكومة التي تسيطر عليها الحركة الشعبية باتهاماتها بل هددت بوقف تصدير النفط الجنوبي عبر خطوط نقله المعتادة في الشمال، مما دفع المسؤولين بالخرطوم للتهكم حيناً والتحدي حيناً آخر. وتحدى القيادي بحزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان ربيع عبد العاطي، الحركة الشعبية "أن تجد منفذاً غير المنافذ الحالية لتصدير بترولها".
من جهته اعتبر الخبير السياسي محجوب محمد صالح أن ما أعلنته الحركة تهديد لا يمكن تحقيقه في دولة بلا ساحل على الأقل في الوقت الراهن، مشيراً إلى عدم مقدرة الجنوب على العيش دون عائدات النفط التي تمثل كامل ميزانية الدولة الجديدة. وقال إن دولة الجنوب لن تستطيع القيام بواجباتها لأسبوع واحد، مشيراً إلى أن بدائل الشمال تحتاج ثلاث سنوات لإنجاز خطوط نقل إلى ميناء مومباسا في كينيا. وأكد صالح أن الحكومة الكينية قد رصدت 21 مليار دولار لإقامة خط أنابيب للبترول بجانب طرق أخرى "لكن نصائح دولية من النرويج وغيرها دعت حكومة الجنوب لتجنب الفكرة الكينية باعتبار أن خطوط النقل الشمالية هي الأضمن والأقل تكلفة من غيرها". ووصف المقترح الكيني بأنه "مشكوك في جدواه لتكلفته العالية بجانب صعوبة تضاريسه، مما يعني أن محاولة نقل بترول الجنوب المعلن عن نضوبه خلال سنوات مما لا يبرر الصرف على خطوط نقل جديدة".
أما الخبير في منطقة القرن الأفريقي حسن مكي فاستبعد إمكانية تصدير بترول الجنوب عن طريق ثان، مشيراً إلى عدم وجود "جهة عالمية يمكن أن تضع ملايين الدولارات في منطقة خطرة وغير مؤمنة".
