طالب الباحث والمستشار القانوني في الأمن العام ناصر بن قاسي السبيعي بإشراك صف ضباط الأمن والأفراد في إجراءات الضبط الجنائي، أسوة بمديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية حسب المادة 66، التي نصت على مشاركة منسوبي الإدارة من ضباط وصف ضباط وأفراد ونساء مع عدم الإخلال ببقية البنود في المادة 26 من نظام الإجراءات الجزائية.
وبين السبيعي خلال الندوة التوعوية التي نفذتها الإدارة العامة للشؤون القانونية بالأمن العام بعنوان "رجال الضبط الجنائي واختصاصاتهم" على مسرح جامعة جازان أمس، أن المادة 26 من نظام الإجراءات الجزائية نصت على أن من يقوم بالضبط الجنائي هم مديرو الشرط ومعاونوهم في المناطق والمحافظات والمراكز فقط، وأن صف الضباط والأفراد ليسوا من رجال الضبط الجنائي.
وأشار السبيعي إلى أن مهام رجال الضبط الجنائي تتمثل في البحث والتحري عن مرتكب الجريمة وضبطه وجمع معلومات وأدلة الجريمة، مبينا أنهم في إدارة الأمن العام تلقوا شكاوى وملاحظات من واقع الميدان في هذا الخصوص، وتمت الكتابة لمديرية الأمن العام، فأفادوا بأن هناك مشروعا في الجهات المختصة يدرس نظام الإجراءات الجزائية من جديد، وعليه بعض الملاحظات وفيه لائحة تفسيرية لم تصدر إلى الآن، وسوف تدرس الملاحظات التي أدرجت.
