طالب مشاركون في مؤتمر العمل البلدي الخليجي السادس، بإيجاد مراكز لإدارة الأزمات والكوارث البيئية والمناخية في دول الخليج، ولجان مختصة لاستباق حدوث الكوارث تقوم بالحد من آثار الكوارث قبل وقوعها، فيما أوصى المؤتمر بإيجاد الآليات المناسبة للحدّ من تلوث الهواء والمياه والتربة في دول المجلس، وتطبيق دراسات تقييم الأثر البيئي وأنظمة الإدارة البيئية على مختلف مشاريع التنمية، إضافة إلى إنشاء مرصد حضري خليجي موحد ترتبط به المراصد الحضرية الوطنية بدول مجلس التعاون الخليجي لإيجاد مؤشرات حضرية خليجية مشتركة، والإسراع بإعداد الإستراتيجية العمرانية لدول المجلس. وتناولت توصيات المؤتمر في جلسته الختامية أمس بالرياض، العمل على تطبيبق التشريعات البيئية، ووضع إستراتيجية خليجية موحدة للتعامل مع قضايا التغير المناخي، ووضع الآلية المناسبة للتواصل بين الأجهزة المختصة، وإيجاد رؤية خليجية مشتركة تضمن استدامة التنمية في المناطق الساحلية والواجهات البحرية تأخذ في الاعتبار خفض التأثيرات المحتملة على البيئة, إضافة إلى تبني منهجيات وآليات حديثة للعمل التخطيطي التنموي.
ودعا المؤتمر في توصياته إلى إعادة تأهيل المناطق ذات القيمة التاريخية بما يحافظ على الهوية العمرانية والثقافية لمدن دول المجلس، وإيجاد برامج استثمارية محفزة للقطاع الخاص للمشاركة في تأهيل تلك المناطق, وطالب بتعزيز القيم الاجتماعية والبيئية والاقتصادية في البيئة الحضرية بدول المجلس، من خلال توفير الفراغات الحضرية الإنسانية الملائمة لمختلف شرائح المجتمع بمن فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة.
وأوصى المؤتمر أيضاً بتشجيع تبادل المعلومات والخبرات والتجارب الناجحة في إطار العمل البلدي على المستوى الخليجي والعالمي ووضع الآليات المناسبة لذلك، وحث المؤتمر على دراسة تبني منح جائزة لأفضل التطبيقات والممارسات المستدامة، وفق معايير محددة ترتبط بموضوع كل مؤتمر.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر المشرف العام على مكتب وزير الشؤون البلدية والقروية عبدالرحمن بن محمد الدهمش، أن توصيات المؤتمر ستذهب مباشرة إلى المسؤولين في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي لمراجعتها ووضع آليات العمل بها ورفعها إلى وزراء البلديات في دول المجلس لاتخاذ القرارات التنفيذية المختصة بها. وأشار الدهمش في حديث للصحفيين، أن المؤتمر لا يقدم حلولا تنفيذية، بل هو فرصة لطرح الأفكار وعرض التجارب، مؤكدا على التنسيق مع جميع الجهات المعنية فيما يختص بإدارة الكوارث التي وصفها بأنها مسؤولية مشتركة تتطلب تفاعل جميع الجهات المعنية لنجاح عمليات إدارة الكوارث.
