وضعت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان "وصفة" من 10 نقاط لتوسيع المشاركة الشعبية، وحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتعزيز استقلال القضاء، ومحاسبة المتهاونين في تطبيق نظام الإجراءات الجزائية، مع تمكين المرأة والطفل والمسنين من حقوقهم الشرعية والنظامية، والتركيز على أهمية الحوار.
الجمعية دعت في بيان أصدرته أمس إلى الاستمرار في مشروع خادم الحرمين الشريفين للإصلاح السياسي بما يضمن توسيع المشاركة الشعبية، عن طريق التوسع في انتخاب أعضاء المجالس البلدية والنظر في انتخاب بعض أعضاء مجالس المناطق ومجلس الشورى، وإعطائهم المزيد من الصلاحيات لمراقبة الميزانيات ومساءلة المسؤولين التنفيذيين.
وضماناً لحقوق الإنسان في المملكة رأت الجمعية ضرورة تعزيز استقلال القضاء وحماية القضاة من التدخل والتأثير عليهم، ومحاسبة المقصرين منهم، مع سرعة تصحيح أوضاع الأشخاص الذين لا يحملون أوراقاً ثبوتية أو هويات. ودعا بيان النقاط العشر إلى وضع نظام الإجراءات الجزائية موضع التنفيذ الفعال والعاجل، بما يضمن الإفراج عن المسجونين الذين استنفدوا محكومياتهم.
واعتبرت جمعية حقوق الإنسان أن العمل والسكن والتعليم والصحة حق مضمون لكل المواطنين، ولم تغفل أهمية تمكين المرأة والطفل والمسنين من حقوقهم الشرعية والنظامية.
كما ركز البيان على أهمية الحوار الذي تبناه خادم الحرمين الشريفين كوسيلة لإبداء أي مطالب مع تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في القرارات الوطنية والحوار واحترام حرية الرأي والتعبير والدفاع عن الحقوق.
وقال البيان إن المجلس التنفيذي للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان يراقب بتقدير كبير، ما يتحلى به المواطنون من رؤية ثاقبة للأوضاع الإقليمية حولهم، والتفافهم حول ثوابت الدين والوطن ومكتسباته وقيادته، مما أحبط محاولات إثارة الأفكار والمواقف التي قد تخل بالأمن والأمان اللذين تنعم بهما المملكة، دون إنكار لحق التعبير عـن الرأي بالطرق الشرعية والنظامية الساريـة.
وأكدت الجمعية تثمينها الخطوات التي أعلنتها الحكومة السعودية مؤخراً للحفاظ على أمن المملكة واستقرارها والداعمة لتحسين حالة المواطن المعيشية والاجتماعية والاقتصادية، وتقديرها لقوة التلاحم بين الشعب السعودي وقيادته.
دعت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان إلى ضرورة تفعيل عدد من القرارات والموضوعات التي تمس حقوق الإنسان، وفى مقدمتها الاستمرار في مشروع خادم الحرمين الشريفين للإصلاح السياسي بما يضمن توسيع المشاركة الشعبية، مؤكدة متابعتها ورصدها للتطورات التي شهدها الشأن العام السعودي خلال الفترة الماضية، وتثمينها الخطوات التي أعلنتها الحكومة السعودية مؤخراً للحفاظ على أمن المملكة واستقرارها والداعمة لتحسين حالة المواطن المعيشية والاجتماعية والاقتصادية، وتقديرها لقوة التلاحم بين الشعب السعودي وقيادته التي أحبطت بعض الأفكار المخلة بالأمن.
جاء ذلك فى بيان رسمي أصدرته الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان - تلقت "الوطن" نسخة منه - قالت فيه إن المجلس التنفيذي للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، قياما بواجبه في تحقيق أهداف الجمعية، بالعمل على حماية حقوق الإنسان، وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية والنظام الأساسي للحكم في المملكة، الذي مصدره الكتاب والسنة، ووفقا للأنظمة المرعية، وما ورد في الإعلانات والمواثيق العالمية الخاصة بحقوق الإنسان، وبناءً على ما رصدته الجمعية وتابعته من تطورات في الشأن العام المحلي، في الآونة الأخيرة، فإن المجلس التنفيذي، يثمن عاليا الخطوات التي أعلنت عنها حكومة خادم الحرمين الشريفين مؤخرا من الحفاظ على أمن المملكة واستقرارها، والمتضمنة دعم المستوى المعيشي للمواطنين، وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية لبعض الفئات تحقيقا لمستويات أفضل للتنمية في المملكة.
وأوضح البيان أن المجلس يراقب بتقدير كبير، ما يتحلى به المواطنون من رؤية ثاقبة للأوضاع الإقليمية حولهم، والتفافهم حول ثوابت الدين والوطن ومكتسباته وقيادته، مما أحبط محاولات إثارة الأفكار والمواقف التي قد تخل بالأمن والأمان اللذين تنعم بهما المملكة، دون إنكار لحق التعبير عن الرأي بالطرق الشرعية والنظامية السارية، التي تحفط أمن الوطن، واستدامة اسقراره، ودون تجاهل للمطالب المشروعة لبعض المواطنين، مما سيجد كل عناية وحرص من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين، على توفير الحياة الكريمة لكل أبناء الوطن رجالا ونساءً، مراعاة لحقوق الإنسان، ودون أي تمييز. وأضاف البيان "أن المجلس التنفيذي لينتهز هذه الفرصة، للتعبير عن ثقته في هذا التلاحم بين الحكومة والمواطنين، ويدعو أبناء هذا الوطن المعطاء، إلى المزيد من العمل والتعاون والتلاحم، فيما يحقق الاستقرار والحفاظ على المكتسبات التي تحققت حتى الآن"، ويذكر المجلس أنها مازالت هناك حاجة ماسة للعمل على تفعيل وتطوير الممارسات والبرامج، التي تخص الشأن العام الداخلي التي أشارت إليها تقارير الجمعية الصادرة عن أحوال حقوق الإنسان في المملكة.
ودعت الجمعية في بيانها إلى:
- الاستمرار في مشروع خادم الحرمين الشريفين للإصلاح السياسي بما يضمن توسيع المشاركة الشعبية، عن طريق التوسع في انتخاب أعضاء المجالس البلدية والنظر في انتخاب بعض أعضاء مجالس المناطق ومجلس الشورى، وإعطائهم المزيد من الصلاحيات لمراقبة الميزانيات ومساءلة المسؤولين التنفيذيين مما يدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، والأمني، ويحفظ المال العام من التعديات.
- ضرورة الحرص على بث روح المواطنة الصالحة، وتفعيل الشعور بها بين كل فئات وطبقات المجتمع في مختلف مناطق المملكة، دون تمييز، مما يحفظ هذا الكيان العظيم ويدعم ريادته الإقليمية والعالمية، ويكرس مكانته منارة للاستقرار والأمن وحماية حقوق الإنسان.
- وضع الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، التي أقرها مجلس الوزراء بالمملكة، موضع التنفيذ والمبادرة إلى تأسيس هيئة مكافحة الفساد وإصدار ما يلزم لها من أنظمة ولوائح وإجراءات، تعجل بمعالجة الفسادين المالي والإداري، وتعزز مبدأ المساءلة في كافة الأجهزة الحكومية مع منع سوء استخدام السلطة والنفوذ.
- تعزيز استقلال القضاء وحماية القضاة من التدخل والتأثير عليهم، ومحاسبة المقصرين منهم ، وتفعيل تطبيق الأنظمة العدلية، والتفتيش القضائي، ضمانا لحقوق الإنسان في المملكة.
- تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في القرارات الوطنية والحوار واحترام حرية الرأي والتعبير والدفاع عن الحقوق.
- إيجاد حلول عاجلة وفعالة وسريعة، لقضايا الأشخاص الذين لا يحملون أوراقا ثبوتية أوهويات والعمل على تصحيح أوضاعهم بما يضمن حصولهم على حقوقهم ويحول دون الآثار السلبية المترتبة على أوضاعهم الحالية .
- وضع نظام الإجراءات الجزائية، موضع التنفيذ الفعال والعاجل، ومحاسبة المتهاونين في تطبيقه من الجهات المختصة، بما يضمن الإفراج عن المسجونين الذين استنفدوا محكومياتهم، والتعامل مع الموقوفين الأمنيين، أو أصحاب الآراء المرجوحة، بما يوفر تواصلهم مع أسرهم والدفاع عنهم، وتفعيل مساهمتهم الاقتصادية والاجتماعية في وطنهم العزيز، مع تمكين هيئة التحقيق والادعاء العام من سرعة مباشرة قضاياهم والبت فيها، وتفعيل الرقابة على السجون بما في ذلك سجون المباحث.
- تمكين المرأة والطفل والمسنين، من حقوقهم الشرعية والنظامية، وسرعة إصدار مدونة الأحوال الشخصية بالرأي الفقهي الراجح المعتبر لتغير الظروف والأزمان، وتوجيه الجهاز القضائي لسرعة البت في قضايا المرأة ذات البعد الاجتماعي حماية للأسرة والأطفال، ومعالجة لقضايا العنف الأسري.
- ضمان الحق في العمل والسكن والتعليم والصحة لكل المواطنين، من خلال تفعيل القرارات والأوامر السامية الصادرة بهذا الشأن والتوسع في تطبيقها وتفعيل البرامج ذات الصلة ومراقبة تنفيذ المشاريع المعتمدة لكي تحقق أهدافها التنموية والاجتماعية، ودعم مبدأ اللامركزية في الإدارة لهذه القطاعات الحيوية، وسرعة إلغاء الإجراءات المعيقة لتحقيق الأهداف دون التضحية بالرقابة والمساءلة والمحاسبة.
- تؤكد الجمعية على أهمية الحوارالذي تبناه خادم الحرمين الشريفين كوسيلة لإبداء أي مطالب وتأمل أن توضع الآليات والوسائل المحققة لذلك بما يضمن استمرار التلاحم والتكاتف بين المجتمع وقيادته الرشيدة.
