أفرجت المحكمة الجزئية بالمدينة المنورة أمس عن المتهمة بتعذيب وتعنيف العاملة المنزلية "سومياتي"، وذلك بعد أن طلـب محاميهـا من ناظر القضية الإفراج عنها بالكفالة الضامنة.
ويأتي ذلك بعد نحو ثلاثة أشهر من إيقافها من قبل الأجهزة الأمنية على ذمة القضية التي شهدت حضورا واسعا ليس على مستوى الإعلام المحلي وحسب، بل على مستوى وسائل إعلام إندونيسية تناولت القضية.
وكانت محكمة التمييز بمكة المكرمة أعادت قضية العاملة المعنفة إلى المحكمة الجزئية، مطالبة بالحكم في الحق الخاص أولا ثم النظر في الحق العام، فيما كان ناظر القضية فيصل آل الشيخ قد أصدر حكما شرعيا تجاه المتورطة في تعذيب وتعنيف الخادمة تضمن السجن لثلاث سنوات استنادا إلى التشريع الذي أقر مؤخرا في المملكة والداعي إلى "محاربة الإتجار بالبشر"، وهي التهمـة ذاتـها التي بنى عليها ناظر القضية حكمه.
ويتطلع محامي المتهمة إلى البراءة، خاصة أنه ليس هناك- من وجهة نظره- ما يثبت أو يدل على أن موكلته هي الفاعلة، حيث طلب القاضي من المتهمة حلف اليمين خلال الجلسة، وهو دليل على افتقار القضية لأي إثبـات على حد قول المحامي.
وكانت "سومياتي" البالغة من العمر 23 عاما أدخلت الى طورائ مستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة في الثامن من نوفمبر الماضي، بعد أن أصيبت بحالة فقدان الوعي فيما كانت تظهرعليها بعض الإصابات التي أوحت إلى الأطباء بوجود شبهات جنائية، الأمر الذي استدعى تدخل الجهات الأمنية في شرطة المنطقة، حيث تولت سماع إفادتها حول الإصابات التي لحقت بها والاستماع إلى أقوال مكفولتها وابنها، إذ انتهى الاستجواب إلى اتهام السيدة بتعذيب العاملة، ليتم على ضوء ذلك إيقافها تحفظيا.
