سنت وزارة التربية والتعليم ضوابط جديدة لدخول الرجال مدارس البنات أو أيا من الأقسام والإدارات والوحدات النسائية التابعة للوزارة في الحالات الطارئة أو إصلاح الأعطال خلال وقت الدوام الرسمي.

ووفقا لضوابط اطلعت "الوطن" على نسخة منها، فإن على مديرة المدرسة تبليغ جميع معلمات وطالبات بحظر التجول في مرافق المدرسة وقت تواجد الفنيين، وملازمة حارس المدرسة للرجال منذ دخولهم أروقتها وحتى مغادرتهم بعد إنجازهم مهمتهم، مع ضرورة تزويد إدارة التشغيل والصيانة بشهادة إنجاز العمل.

وشملت الضوابط تحذير مديرات المدارس بتحمل كامل المسؤولية في حالة إحضار عمالة خارجية للقيام بأعمال الصيانة داخل المدرسة.

 



حددت وزارة التربية والتعليم ضوابط السماح بدخول الرجال لمدارس البنات، أو أي من الأقسام والإدارات والوحدات النسائية التابعة للوزارة، مهددة مديرات المدارس بتحمل كامل المسؤولية في حالة إحضار عمالة خارجية للقيام بأعمال الصيانة داخل المدرسة.

وشملت الضوابط - اطلعت "الوطن" على نسخة منها أمس- أن تبلِّغ مديرة المدرسة جميع منسوبات المدرسة من معلمات وطالبات بعدم التجول في مرافق المدرسة وقت تواجد الفنيين الرجال، إضافة إلى ملازمة مستخدم المدرسة "الحارس" للرجال، مند دخولهم المدرسة حتى مغادرتهم وإنجازهم عملهم، مع ضرورة تزويد إدارة التشغيل والصيانة بشهادة إنجاز العمل.

وتأتي تلك الخطوات بسبب حدوث حالات طارئة تستدعي دخول "الرجال" للمنشآت التعليمية النسائية وقت الدوام الرسمي، مثل أعمال الصيانة الطارئة التي تستدعي تدخل الفنيين لإنهاء مشكلة قبل تفاقمها.

في سياق آخر، حسمت الوزارة موقفها تجاه كيفية تعويض الموظفات عن إجازتهن المرضية، وإجازة الوضع، إذا وقعت أثناء العطلة الصيفية، بأنه إذا وضعت الموظفة التي تعمل في حقل التدريس، ولم تكن تمتعت بالحد الأدنى من الإجازة العادية المحددة بـ36 يوماً؛ فيتم الاحتفاظ لها بالمدة المتبقية من الحد الأدنى، ومنحها المدة المتبقية من خلال العام الدراسي الحالي، إذا سمحت ظروف العمل بذلك، أو تعوض عنها عند نهاية خدمتها وفقاً للنظام.

وأكد توجيه تلقته بعض إدارات التعليم للبنات الأسبوع الجاري من شؤون الموظفين بالوزارة "اطلعت "الوطن" عليه" أن الموظفة التي تمتعت بالـ36 يوما من الإجازة الصيفية قبل أو بعد إجازة الوضع أو الإجازة المرضية، فلا تستحق التعويض.

وبين توجيه "التربية" الجديد أن الرئيسة المباشرة للموظفة هي الجهة التي يتسنى لها تقدير ظروف العمل، والمخولة بصلاحية الموافقة على منح الإجازة بدون اشتراط بديل من عدمه، على أن يكون تمتع الموظفة بإجازة التعويض خلال العام الدراسي الواقعة فيه إجازة الوضع، أو الإجازة المرضية فقط، محذرة من التأجيل في مدة الإجازة إلى الأعوام المقبلة.