يظن السواد الأعظم من الرجال أن موازنة المنزل لا تحتاج أكثر من مبلغ معين للاحتياجات الأساسية في المطبخ والاحتياجات اليومية لطلبات المدارس والأطفال وغيرها، بينما تعتقد النساء أن ذلك اختلف كثيرا في الآونة الأخيرة، حيث أضحت المتطلبات اليومية أكثر مما يتوقع الأزواج، فيما يثير هذا الاختلاف في الرؤى خلافا بين بعض الأزواج حول موازنة الأسرة، فتظل الزوجات يطالبن بالمزيد لشراء أمور معينة يعتقدن أنها ضرورية، ويتمسك الأزواج بمجرد الأساسيات.
تقول نهى عبدالحكيم وهي متزوجة وأم لأربعة أطفال "إن احتياجات المنزل اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية لم تعد مجرد احتياجات للمطبخ وللمدارس والأطفال فقط، بل أضحت المرأة بحاجة ماسة إلى رفع مبلغ المصروف المنزلي من قبل الزوج لتواكب احتياجات المنزل المتزايدة، فزيارات الصديقات والأقارب لها موازنة خاصة، والأطفال لهم موازنة ترفيه أسبوعية، حيث يتطلب ذهابهم لمدن الألعاب أو التسوق في عطل نهايات الأسابيع ذلك، بينما تحتاج ربة المنزل لمبلغ احتياطي فوق كل ذلك تحسبا لحدوث أي جديد يتطلب ذلك.
وأبانت أن هذه المتطلبات دائما ما تحدث خلافا بينها وبين زوجها حول تفاصيلها وأين يتم صرفها، إذ يعتقد زوجها أن المصروف اليومي لا يتطلب أكثر من أغراض منزلية للمطبخ وللأطفال والمدرسة. وتقول وداد الحربي (ربة منزل) إن زوجها يمنحها مبلغ 1000 ريال نهاية كل شهر، ويقول لها إن هذا هو المصروف الشهري الخاص بالمنزل، لافتة إلى أن مثل هذا المبلغ لم يعد يكفي كالسابق بعد أن كبر الأطفال وأضحت احتياجاتهم أكثر، وبعد أن استجدت أمور تتطلب رفع المبلغ، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار، في المقابل لم يقتنع الزوج بذلك، حيث ظل مصرا على عدم رفعه. ويقول عبدالعزيز عسيري وهو رب أسرة "إن موازنة المنزل والمصروف الخاص به يتطلب تفاهما بين الزوجين حوله، إذ لم تعد تقدر بعض الزوجات مسألة انخفاض مرتب الزوج، أو التزاماته المادية، فتكثر من الطلبات دون مراعاة للظروف"، مبينا أنه كزوج يحدد مبلغا معينا لزوجته للمصروف اليومي، وأنها تطلب في بعض الأحيان زيادته، مما يضطره للاستجابة لطلبها.
ومن جانبه يقول الأخصائي الاجتماعي خلف الشمري "إن مسألة المصروف الخاص بالأسرة أو موازنتها خلال يوم أو أسبوع أو شهر تتطلب تخطيطا مسبقا من قبل الزوج والزوجة حتى لا يتم الخلاف على تفاصيلها مستقبلا، وهذا التخطيط من شأنه أن يخلق جوا أسريا يسهم في تفهم احتياجات الطرفين، كما يسهم في دحض الخلافات المتوقعة لهذا السبب.
وأكد ضرورة اجتماع الزوجين في يوم يتم تحديده من قبلهما نهاية كل أسبوع أو كل شهر، ومن ثم يتم الاتفاق على المبلغ الذي يحتاجه المنزل خلال الفترة المقبلة المحددة، ويتم كتابة تفاصيل صرف هذا المبلغ، وبالتالي لا تقع المرأة في حرج عدم كفاية المبلغ، ولا يقع الرجل في حرج السؤال عن محل صرفه.
ولفت الشمري إلى أن الأسر سابقا كان الزوج فيها هو المتصرف والمعني بمسألة الصرف وشراء احتياجات المنزل اليومية، دون العودة غالبا للزوجة، فيما اختلف الوضع تماما الآن، حيث أضحى من الضروري أن تشارك الزوجة زوجها في مسألة الشراء ومسألة الاتفاق على المبلغ الخاص بالمنزل والأطفال وغير ذلك.
وأشار إلى أن الشراكة الزوجية لا تقف عند حدود الشراكة اللفظية والاجتماعية وفي الأطفال، بل تتعدى ذلك لتصبح شراكة حياة بتشاطر كافة تفاصيل الحياة فيما بين الزوجين.
