يقول فضيلة الشيخ عادل الكلباني في مقاله الأسبوعي يوم الخميس الماضي بالزميلة صحيفة الرياض ما نصه: (فإذا انتقدنا القول بتحريم قيادة المرأة للسيارة – مثلاً – لا يعني أننا ننتقد الإسلام، وإنما نحن نبرئ الإسلام من أن يضاف إليه تحريم شيء لم يحرمه – فيما نعتقد – وكما أن تحليل شيء لم يحلله الإسلام جريمة، فإن تحريم ما لم يحرمه جريمة أبشع). انتهى. هنا بضع ملاحظات:
الأولى: في طريقة استقبالنا وتقبلنا لذات الآراء المتطابقة في ذات القضية الواحدة ولكن من قلمين متباينين. في الفوارق بين أن يكون الكاتب هو فضيلة الشيخ الكلباني وبين أن يكون حمزة المزيني أو محمد بن زلفة. نحن نبرهن أن جدلنا – الاستانبولي – حول القضايا الشائكة لم يكن بسبب سخونة هذه القضايا، بل لأن المتحدث نيابة عنها هو عادل أو محمد أو حمزة. نحن نحاكم ذات القضايا تبعاً للأفراد وعليه فإننا نشحذ مواقفنا في وجه الفرد المتحدث لا في وجه القضية. وخذ بالمثال مواقفنا المختلفة مع قضايا التعليم والمناهج. اقرؤوا مكاشفات معالي الوزير الأسبق محمد الرشيد في – حديث الثلاثاء – لتتأكدوا أن الوزير الذي تلاه استطاع تمرير بعض قضايا التطوير الجوهرية في سكينة وهدوء مع أنها ذات الأفكار والقضايا التي احتشدت ضدها الفرق في عهد وزارة الرشيد. القصة في الفرد لا في القضية.
الثانية: في حتمية الزمن وتوقيته. ما قاله فضيلة الشيخ عادل الكلباني يوم الخميس الماضي هو بالضبط ما كان مستحيلاً أن يقوله قبل عقد من الزمن. وحين تنظر اليوم لآراء فضيلة الشيخ، أي شيخ كان، حول قضية ملتبسة في عالم اليوم ستكتشف أنها بالضبط ذات آراء وأفكار (صاحب السعادة) قبل عقد من الزمن. وأنا هنا لا أقول إن صاحب السعادة أكثر استشرافاً وعمقاً من فضيلة الشيخ، ولكنني أريد أن أقول بالضبط إن صاحب الفضيلة دائماً ما يخشى ردة الفعل ويحسب مقدار الشعبوية. يبطئ في اتخاذ الموقف أو الخطوة مستنداً على قاعدة (ما كل ما يعلم يقال). لكنه يقوله بعد عقد من الزمن.
