أثار مؤتمر العمل البلدي الخليجي السادس عدداً من القضايا المتعلقة بالشأن البلدي والعمراني، أبرزها قضية الأحياء العشوائية بمنطقة مكة المكرمة. وحذر مشاركون في المؤتمر من خطورة هذه الأحياء على الوضع الاجتماعي والاقتصادي، مبينين أنها تشكل تحدياً أمام الإدارات المحلية والبلديات نظراً لما يسببه تواجد هذه الأحياء وتناميها المستمر من انعكاسات ومردودات سلبية سواء على البيئة العمرانية للمدينة أوالجوانب الاجتماعية والأمنية بها.

وأوضح الأمين العام لهيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة الدكتور سامي بن ياسين برهمين في ورقة عمل ألقاها خلال المؤتمر، أن الأحياء العشوائية بمدينة مكة المكرمة بلغت أكثر من 60 حياً بمساحة إجمالية تصل إلى 38 كلم2، تمثل 25% من مساحة الكتلة العمرانية، في حين بلغ عدد أحياء جدة العشوائية 54 حياً بمساحة إجمالية تقدر بـ 53 كلم2، تمثل 6% من الكتلة العمرانية يقطنها أكثر من مليون شخص يمثلون نسبة 46% من مجموع سكان المحافظة بمعدل كثافة سكانية تبلغ 407 أشخاص/هكتار، فيما تتجاوز مساحة الأحياء العشوائية بمحافظة الطائف 400 كلم2.

أحياء عشوائية

وأضاف أن المناطق العشوائية تنقسم إلى أربعة أقسام رئيسية، هي أحياء عشوائية لها مقومات استثمارية لتشجيع مشاركة القطاع الخاص لتطويرها، وأحياء عشوائية لها مقومات استثمارية لا تشجع القطاع الخاص لتطويرها، ومناطق عشوائية لها إمكانات ذاتية للتحسين والتطوير، ومناطق عشوائية بحاجة إلى معالجات جزئية عاجلة.

كما استعرض المؤتمر في جلسات يومه الأول 18 ورقة عمل ضمن ثلاثة موضوعات رئيسة تناولت المحور الرئيس حول التخطيط العمراني في ظل المتغيرات العالمية, وتناولت الجلسة الأولى الاستراتيجيات والخطط العمرانية, بينما تركزت مواضيع الجلسة الثانية على التطوير والتصميم الحضري، واستعرضت الجلسة الثالثة تجارب وتوجهات تخطيطية.

التنمية المكانية

من جهة أخرى، أوصت ورقة عمل حملت عنوان "إدارة التنمية المكانية، تجربة المملكة" أعدها الدكتور زهير بن حسن زاهد من وزارة الشؤون البلدية والقروية بضرورة التعامل مع حيز مكاني موحد لجميع الجهات المشاركة في التنمية المكانية للمدينة يتم تبادل المعلومات بموجبها, والعمل على ربط اعتماد مشاريع التنمية الحضارية بالنظام التخطيطي المعتمد للمدينة وبرامج تنسيق مراحل تطوير الأراضي والميزانيات المعتمدة وأولويات التنمية العمرانية المعتمدة , وتشكيل فرق عمل تضم مندوبين عن شركاء التنمية وتشمل مجالات الكهرباء والمياه والاتصالات والداخلية والمالية والتعليم والصحة والأوقاف في مختلف المجالات لتحديد احتياجات كل جهة من المعلومات ومردود كل جهة لإفادة شركاء التنمية.

الخدمات البلدية

وبين أستاذ قسم التخطيط الحضري والإقليمي بكلية العمارة والتخطيط بجامعة الدمام الدكتور أحمد الجارالله في ورقة حملت عنوان "آلية إجرائية لتقديم الخدمات البلدية بالمملكة: مراكز العمران الريفية بالمنطقة الشرقية دراسة تطبيقية", أن المملكة شهدت معدلات نمو سكانية كبيرة ارتفعت من مليونين في عام 1932م حتى بلغت أكثر من 27 مليونا في 2010, تزامنت مع ارتفاع مضطرد في أعداد مراكز العمران الريفية في المملكة، حيث شهدت الفترة من 1403 إلى 1415 ارتفاعاً في عدد القرى والهجر من 11.700 إلى 20.000 قرية وهجرة، مما تسبب في توليد ضغوط كبيرة على العديد من الوزارات والدوائر المعنية بالتنمية الريفية, حيث لم تتوفر في الغالبية العظمى منها أدنى المقومات الأساسية، و يساهم ذلك في بعثرة الموارد لتقديم الخدمات العامة في تجمعات صغيرة لا تحتوي على مقومات النمو.

وأوضح الجار الله أن المشكلة تفاقمت بعدم توافر آلية تساعد متخذي القرارات في تحديد أولويات الخطط والبرامج الموجهة للارتقاء الشامل بالخدمات المقدمة للمناطق الريفية, حيث لا توجد معايير أو مقاييس أو ضوابط لتعريف المراكز الريفية، فيما يوجد هناك 285 بلدية في مناطق المملكة الريفية والحضرية، مشيراً إلى أن معايير معرفة القرية بالوزارة هي 50 نسمة وأكثر و10 مساكن. وأرجع الجار الله المشكلة إلى عدم وجود دراسات تساعد في معرفة المعايير والضوابط للتطوير والمساعدة في تقديم الخدمات البلدية، مضيفاً أن الإحصائية لدى الوزارة تشير إلى وجود 10486 مركزا ريفيا.