في عام 2002 احترقت مدرسة وغضبنا وأزلنا الرئاسة العامة لتعليم البنات وقمنا بالدمج، وقبل أيام احترقت مدرسة بنات وغضبنا، وقد يحدث فصل للبنات والبنين، وسنشعر بنفس الراحة التي ستنتهي بمجرد حادث آخر، وسنبادر بالتصرف نفسه دون أن نتساءل أين الخلل؟
كمقيم ومراجع جودة وعضو في المجلس السعودي للجودة أجد أن الخلل في النظام وفي الإجراءات وفي الآليات، وكلها وضعتها خطط الوزارة وأقرتها، التي مع تغير القيادات بقيت هي لتقدم لنا كل عام ضحية.
هذه الإجراءات والآليات يقرها ويطبقها المخططون في وزارة التربية والتعليم، لذا ستجد آثارها في المملكة كلها.
فمن الذي يختار الموقع الذي تقام عليه المدرسة؟ ومن الذي يختار تصميم المبنى المدرسي؟ ومن الذي يحدد قيمة التجهيزات ونوعها ودرجة جودتها؟ ومن الذي يختار الفائز بمناقصة إنشاء مدرسة؟ ومن الذي يقوم بالتعاقد مع شركات الصيانة؟ ومن الذي يبني مدارس أشبه بالمعتقلات؟ ومن الذي يشترط تسوير المدرسة وإغلاق النوافذ؟
إجابة كل هذه الأسئلة هي: إنها وزارة التربية والتعليم.
والحقيقة أن الجودة في كل ما سبق تساوي الأمان والسلامة، وتساوي منع وقوع الحريق قبل التفكير في إطفائه.
إن الموقع الذي يختاره العالم المتحضر لا يكون وسط الأزقة، بل يجب أن يكون بعيداً عن البيوت والمباني، وساحاته الخارجية مكشوفة، بينما نحن وضعنا المدارس في وسط الأحياء وأغلقناها بالخيام حفاظاً على بناتنا وسترا لهن، ولو اخترنا موقعاً بعيداً عن العمران لما احتجنا لذلك، لذا تصوروا لو اشتعلت النيران في هذه الخيام في الساحة وهي نقطة التجمع، كيف ستكون الحال؟! كاشف الحريق أين هو؟ ولماذا لا نراه في الفصول والممرات؟ أنابيب المياه التي تُوضع في المباني وتعمل ذاتياً بمجرد اكتشاف الحريق فتطفئ النار لماذا لم يشملها التصميم الذي تعممه الوزارة وتشرف على تنفيذه؟!
التمديدات والأسلاك الكهربائية لماذا أصبح من العادي أن يحدث فيها تماس؟ وهل وزارة التربية والتعليم متأكدة من جودتها؟
الحرائق قد تحدث في كثير من المدارس للأسباب السابقة، فهل تتحمل الوزارة ممثلة في إدارة المباني والصيانة ذلك؟
