أمرت النيابة العامة بالقاهرة والإسكندرية أمس بحبس أربعة من قيادات وزارة الداخلية السابقين وثلاثة ضباط شرطة أربعة أيام على ذمة التحقيق لاتهامهم بقتل المتظاهرين والتسبب في إصابة العديد منهم بإطلاق الرصاص الحي عليهم. والمتهمون الأربعة هم كل من اللواء إسماعيل الشاعر مساعد أول وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة السابق، واللواء عدلي فايد مساعد أول وزير الداخلية ومدير مصلحة الأمن العام السابق، واللواء أحمد رمزي مساعد أول مدير أمن القاهرة السابق ومدير أمن القوات المركزية السابق، واللواء حسن عبد الرحمن مساعد أول وزير الداخلية السابق ومدير جهاز مباحث أمن الدولة السابق.
وذكر المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث باسم النيابة العامة أن النيابة نسبت إلى المتهمين الأربعة تهم "ارتكاب جرائم بطرق الاتفاق والتحريض والمساعدة في قتل المجني عليهم من المتظاهرين والشروع في قتل آخرين وإطاعتهم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي فيما أصدره من أمر بتعطيل الأوامر الصادرة من الحكومة للمحافظة على الأمن العام وإلحاق الضرر الجسيم بأموال الدولة والجهات التابعة لها".
وقال السعيد إنه "تم التحقيق مع مدير جهاز مباحث أمن الدولة اللواء حسن عبد الرحمن واستجوابه في شأن وقائع إتلاف وثائق ومستندات الجهاز، والذي قرر بدوره أنه هو الذي أصدر الأمرلأعضاء الجهاز التابعين لإشرافه بالتخلص من المستندات الورقية الخاصة بالجهاز نظرا لسريتها أو اتصال بعضها بالأمن القومي للبلاد". وأضاف أن "اللواء عبد الرحمن أشار خلال التحقيقات إلى أن هذه المستندات محفوظة بأجهزة الحاسب الآلي المركزية التابعة للجهاز دون أن يمسسها أي سوء أو ضرر".
وفي الإسكندرية، قرر المحامي العام لنيابات استئناف الإسكندرية المستشار ياسر الرفاعي حبس ثلاثة ضباط شرطة أربعة أيام على ذمة التحقيق بعد أن وجه لهم تهمة قتل والشروع في قتل عشرات المتظاهرين والتسبب في إصابة العديد منهم بإطلاق الرصاص الحي عليهم أثناء تظاهرهم. وكان العديد من أهالي الضحايا والمصابين قد تقدموا بعشرات البلاغات للنيابة العامة بالإسكندرية ضد الضباط الثلاثة.
