أعلنت مجموعة "أحمد حمد القصيبي وإخوانه" انكشافها بنحو 9.2 مليارات دولار على ديون تصل قيمتها الإجمالية إلى 22 مليار دولار، وقالت إنها نتجت عن عمليات احتيال وتزوير واسعة ساهم فيها رجل الأعمال معن الصانع.
جاء ذلك في تصريح أرسلته المجموعة إلى "الوطن" أمس عقب إعلان السلطات البحرينية الأسبوع الماضي شروعها في محاكمة مسؤولين في بنك أوال المملوك للصانع والمؤسسة المصرفية العالمية المملوكة لمجموعة القصيبي، بتهم تتضمن الاحتيال وغسيل الأموال.
وقالت المجموعة إنها ترحب بقرار النيابة العامة البحرينية بدء المحاكمة الجنائية لكل من تسببوا في تعرض عائلة القصيبي إضافة إلى مئات المؤسسات المالية في العالم لعملية الاحتيال الضخمة.
وكانت المجموعة أعلنت أن القروض الصادرة باسم مؤسستها المصرفية تم إصدارها عن طريق التزوير.
وفي جزر الكايمن، ينتظر أن تبدأ محاكمة الصانع في قضية رفعتها مجموعة القصيبي ضده هناك تتهمه فيها بالاحتيال عليها. ورفضت المحكمة الشهر الماضي طلباً تقدم به الصانع لتأجيل موعد انعقاد الجلسات هناك. وكانت الكايمن أصدرت في 2009 قراراً بتجميد أصول للصانع هناك بقيمة 9.2 مليارات دولار على خلفية النزاع مع مجموعة القصيبي
أعلنت مجموعة "أحمد حمد القصيبي وإخوانه" في تصريح رسمي أنها منكشفة بنحو 9.2 مليارات دولار على ديون تصل قيمتها الإجمالية إلى 22 مليار دولار قالت: إنها نتجت عن عمليات احتيال وتزوير واسعة ساهم فيها رجل الأعمال معن الصانع.
وجاء التصريح الذي أرسلته مجموعة القصيبي إلى "الوطن" في أعقاب إعلان السلطات البحرينية الأسبوع الماضي أنها بدأت بمحاكمة مسؤولين في بنك أوال المملوك للصانع والمؤسسة المصرفية العالمية المملوكة لمجموعة القصيبي بتهم تتضمن الاحتيال وغسيل الأموال.
وقالت المجموعة في تصريحها: إنها ترحب بقرار النيابة العامة البحرينية ببدء المحاكمة الجنائية لكل من تسببوا في تعرض عائلة القصيبي إضافة إلى مئات المؤسسات المالية في العالم لعملية الاحتيال الضخمة.
وكان رئيس النيابة الكلية البحرينية نواف عبدالله حمزة قال الأسبوع الماضي: إن النيابة العامة قررت إحالة بعض المتهمين في بنك أوال والمؤسسة المالية العالمية إلى المحكمة الصغرى الجنائية لما ثبت في حقهم من ارتكاب المخالفات الواردة بالبلاغين، والتي تشكل الجرائم المؤثمة بمقتضى قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية.
وأوضح حمزة أن محاكمة هؤلاء المسؤولين ستبدأ في 14 مارس الجاري، فيما ستستكمل النيابة تحقيقاتها في وقائع الاحتيال وغسل الأموال والتزوير المثارة بالأوراق.
وأضاف أن التحقيقات في الوقائع الأخيرة تجري حاليا بشكل مكثف وفي نطاق واسع داخل البحرين وخارجها.
وعلى صعيد آخر، يتوقع أن تبدأ محكمة في جزر الكايمن بمحاكمة الصانع في قضية رفعتها مجموعة القصيبي ضده هناك تتهمه فيها بالاحتيال عليها. وكانت المحكمة رفضت الشهر الماضي طلبا تقدم به الصانع لتأجيل موعد انعقاد جلسات المحاكمة هناك. وكانت الكايمن قد أصدرت عام 2009 قرارا بتجميد أصول للصانع هناك بقيمة 9.2 مليارات دولار على خلفية النزاع مع مجموعة القصيبي.
وكانت مجموعة القصيبي أكدت لـ"الوطن" الشهر الماضي أنها تعمل مع البنوك السعودية من أجل إعادة الأموال التي تطالب بها والتي تصل إلى 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار).
وأوضح محامي مجموعة القصيبي أريك لويس آنذاك أن المجموعة لم تستفد من هذه المبالغ التي تطالب بها البنوك السعودية وأن الصانع هو المسؤول عن هذه الخسائر.
