شهدت تجارة الأبواب المصفحة والحديدية في مصر رواجا في ظل تصاعد حدة الانفلات الأمني الذي شهدته الشوارع المصرية في أعقاب ثورة 25 يناير. حيث ارتفعت معدلات بيع الأبواب المصفحة، التي يتم استيرادها من الصين وإيطاليا وتركيا في المناطق السكنية الواقعة على أطراف القاهرة والجيزة مثل حدائق الأهرام والرحاب والسادس من أكتوبر.
وتمثل مبيعات الأبواب المصفحة المستوردة من الصين النصيب الأكبر من عمليات الشراء، حيث تمثل نحو 90% من حجم المبيعات بسبب انخفاض ثمنها، والذي يتراوح ما بين 1500 جنيه و3800 جنيه، فيما تمثل الأبواب المصفحة التي يتم استيرادها من إيطاليا نحو 5% ويتراوح سعرها ما بين 8 إلى 10 آلاف جنيه.
ويشير محمد أحمد (تاجر أبواب) إلى أن "سمك الباب الإيطالي يبلغ 8 سم، ويكون مزوداً بكالون إيطالي مزود بـ 17 لسانا، وهو غير قابل للكسر أو التحطيم، ويتراوح وزن الباب المصفح من 55 إلى 150 كيلو".
ويضيف أن هناك أنواعاً أخرى من الأبواب المصفحة المستوردة من ماليزيا، ويبلغ ثمنها نحو خمسة آلاف جنيه".
ومما ساعد على ارتفاع أسعار تلك الأبواب إقبال المحلات على تركيبها، كما هو الحال بالنسبة لمحلات منطقة المهندسين، والتي تعرضت لعمليات تخريب واسعة في الأيام التي أعقبت اندلاع الثورة. وهو ما دفع أصحاب تلك المحلات لتركيب أبواب مصفحة.
ولم يتوقف أمر اللجوء إلى استخدام الأبواب المصفحة عند حدود المناطق الراقية، فقد تزايدت حدة الإقبال على تركيب الأبواب المصفحة في المناطق الساحلية، حيث يتجه بعض المصريين إلى شراء شقق في المدن الساحلية بهدف تأجيرها في فترة الصيف.
أما في المناطق الشعبية، فقد لجأ سكانها إلى الأبواب الحديدية التي يتم تصنيعها في الورش الصغيرة، حيث يقول سيد سالم (صاحب ورشة حدادة في مدينة الخانكة)، إن "هروب السجناء من سجن أبو زعبل القريب من المدينة، دفع سكانها إلى الإقدام على تركيب أبواب حديدية، في محاولة لتأمين الشقق السكنية والمحلات".
