أطلقت دول مجلس التعاون الخليجي حزمة مساعدات تنموية بقيمة 20 مليار دولار مخصصة للبحرين وسلطنة عمان، مؤكدة على أن "أي إضرار بأمن أي من دول المجلس يعد إضراراً بأمن جميع دوله"، وستتم مواجهته بكل حزم. وحذرت دول الخليج من أي محاولة لإثارة النعرات الطائفية أو بث الفرقة بين أبناء دول المجلس أو تهديد أمنه ومصالحه.
وأكد وزراء خارجية التعاون خلال اجتماع بالرياض أمس على عدم شرعية النظام الليبي القائم حاليا بزعامة العقيد معمر القذافي، داعين إلى ضرورة إجراء اتصالات مع المجلس الوطني الانتقالي.
وقال الوزراء في بيان إن المجلس "يدين الجرائم ضد المدنيين في ليبيا، باستخدام الأسلحة الثقيلة والرصاص الحي وتجنيد مرتزقة أجانب".
أقر المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي أن "أي إضرار بأمن دولة من دوله، يعد إضراراً بأمن جميع دوله وستتم مواجهته فوراً"، مبيناً أنه سيواجه بحزم وإصرار كل من تسول له نفسه القيام بإثارة النعرات الطائفية أو بث الفرقة بين أبناء دول المجلس أو تهديد أمنه ومصالحه. وقرر المجلس الوزاري على لسان وزير خارجية دولة الإمارات عبدالله بن زايد آل نهيان أمس بمقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض، تأسيس برنامج التنمية الخليجي لتمويل مشاريع التنمية في دول الأعضاء، على أن يخصص مبلغ 20 مليار دولار على مدى عشر سنوات، يخصص منها مبلغ 10 مليارات دولار لمشاريع تنموية للبحرين ونفس المبلغ لمشاريع تنمية بسلطنة عمان.
وأضاف القرار الوزاري تشكيل لجنة من ممثلي الدول الأعضاء المعنية لوضع الآليات اللازمة لتأسيس هذا البرنامج، على أن تعقد اجتماعها الأول بمقر الأمانة خلال أسبوعين من تاريخ القرار. وبين اعتماد هذا البرنامج في اللقاء التشاوري المقبل لقادة دول مجلس التعاون.
كما تابع المجلس مستجدات الملف النووي الإيراني بقلق بالغ، مجدداً التأكيد على مواقفه الثابتة بشأن أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية وحل النزاعات بالطرق السلمية، وجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية.
وبخصوص تطورات الوضع العربي الراهن أعرب المجلس الوزاري عن ترحيبه بالانتقال السلمي للسلطة في مصر، واحترامه لخيار الشعب المصري وإرادته الوطنية. كما أعـرب المجلس عـن احترامه لإرادة الشعب التونسي وخياراته في حياة حرة كريمة في ظل حكومة وطنية. وتدارس المجلس آخر المستجدات الجارية في ليبيا، وأعرب عن إدانته للجرائم المرتكبة ضد المدنيين باستخدام الأسلحة الثقيلة والرصاص الحي وتجنيد مرتزقة أجانب.
ومن جهته أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في تصريحات عقب الاجتماع، أن دول الخليج مع الحظر الجوي على ليبيا، في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها الشعب الليبي. وقال إن النظام الحالي للعقيد معمر القذافي فقد شرعيته، وإن هناك اتصالاً مع المجلس التأسيسي في ليبيا، وعلى مجلس الأمن مسؤوليات مهمة يقوم بها في هذا الشأن.
وحول اعتراف دول الخليج بشرعية المجلس الانتقالي، أجاب حمد بن جاسم "يفترض أن نعترف به ونعتقد الموضوع جاريا، وسنتناقش فيه خلال اجتماعات أخرى". وأشار إلى أن هناك توافقاً في وجهات النظر من قبل دول الخليج في هذا الشأن، وسيبحث الأمر مع جامعة الدول العربية. ونفى تدخل قطر في أي عمل ضد الحكومة الليبية، قائلا إن قطر لا تتدخل في سياسة أي دولة وسياستها واضحة. وفي الوقت نفسه طالب القذافي باتخاذ خطوة شجاعة بـ"ترك الشعب الليبي وشأنه لأن الوضع واضح بوجود مشكلة داخلية مع شعبه". وحث الشباب الخليجي على أن تكون نظرته نحو الاستقرار.
