أكد المشرف على فرع جمعية حقوق الإنسان بمنطقة جازان أحمد البهكلي، أن هناك تجاوبا من قبل الإدارات الحكومية في المنطقة حول ما يعرض خلال زيارات الجمعية.
وقال البهكلي خلال زيارته لمقر إدارة مكافحة المخدرات بجازان أمس، إنه ورد للجمعية شكاوى عنف لفظي وجسدي أثناء التحقيقات، رافضاً أي نوع من أنواع العنف، لأنه يتنافى مع الشريعة الإسلامية. وأشار إلى أن كل قضايا العنف صادرة من أفراد مكافحة المخدرات، وليست من ضباط، مطالباً بتوعية الأفراد في هذا الجانب إكراماً لحق الإنسان وتماشياً مع ما يأمر به ديننا الحنيف وحفاظاً على سمعة البلد وليتم إحقاق الحق بالحق.
وبين البهلكي في تصريح إلى "الوطن"، أن أبرز القضايا التي ترد إلى الجمعية فيما يخص إدارة مكافحة المخدرات بجازان هي طول الفترة الزمنية التي يقضيها السجين لدى الإدارة دون تحديد تهمة بحقه، مشيرا إلى أن ذلك يعد مخالفة لحقوق الإنسان، وقال إن الجمعية ستناقش هذا الأمر مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية ليتم إنشاء مركز للكشف عن المخدرات في منطقة جازان كي لا تطول فترة السجن دون تهمة. وطالب البهكلي بإشراك جمعية حقوق الإنسان خلال الاجتماعات في إدارة المكافحة لتتسنى مشاركتهم وإيصال رسالة الجمعية فيما يخص حقوق الإنسان وتوزيع الوثائق والعهود الدولية التي تنص عليها. وبين البهكلي أن ضيق مكان التوقيف وضعف التجهيزات من نظافة ودورات مياه وتكييف وفرش وإعاشة من الأمور التي ترد إلى الجمعية وأن الواجب أن يرعى السجين رعاية إنسانية كافية، مطالبا بإيجاد حلول عاجلة لمطاردة فرق المخدرات للمهربين والتي تنتهي بحوادث مؤسفة وضحايا ليس لهم ذنب. من جهته، قال مدير إدارة مكافحة المخدرات العقيد سعود بن راشد العصيمي حول طول فترة السجين دون محاكمة، إن المشكلة تكمن في عدم وجود مختبر السموم والمخدرات وإن كافة العينات يتم إرسالها إلى مختبر منطقة مكة المكرمة، الأمر الذي يزيد من مدة مكوث السجين دون توجيه اتهام له، إضافة إلى تأخر الأدلة الجنائية في إرسال بصمات المجني عليه، مبيناً أن النظام لا يسمح بتوجيه تهمة إلا بعد اكتمال الأدلة المقرونة. وبين العصيمي أنه تتم مراقبة المتهم لفترات تصل أحياناً إلى 6 أشهر يتخللها استئجار شقق وسيارات حتى يتم ضبط المتهم بالجرم المشهود، وعندما تأتي اللحظة الحاسمة يجب على الفرق اغتنامها، مؤكداً أنه خلال المطاردة لا يتم إطلاق نار وما يهم إدارة مكافحة المخدرات هو ضبط المتهم بالجرم المشهود لأنه لا فائدة من ضبط المتهم دون وجود دليل قاطع يدينه.