وجه أمير منطقة المدينة المنورة الأمير عبدالعزيز بن ماجد، بالإفادة العاجلة عن المعايير التي تتخذها أعمال لجان التقديرات الخاصة بنزع الملكيات بمنطقة المدينة المنورة، في ضوء ما نص عليه نظام نزع الملكية والأوامر السامية التي تؤكد بأن تكون قيمة التعويض عادلة للمواطنين.
وجاء توجيه أمير المدينة المنورة الذي حمل الصفة العاجلة إثر اطلاعه على تذمر عدد من المواطنين من قيمة التعويضات المخصصة لعقاراتهم الخاصة بمشروع توسعة مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، إضافة إلى مشروع قطار الحرمين وتقديرات حي السحمان.
وتأتي تقديرات تثمين العقارات في حي السحمان لتشكل جدلاً واسعاً بين ملاك العقارات وبين لجنة التثمين في المنطقة، وذلك بعد أن حددت قيمة المترالواحد بسعر يتراوح بين 1500 و2500 ريال، على الرغم من كون الحي لا يبعد عن المسجد النبوي الشريف سوى 900 متر، وهي العقارات التي نزعت لصالح استكمال الخط الدائري.
وكانت العقارات المنزوعة قد قدرت في عام 1397 بمبلغ 3 آلاف ريال للمتر الواحد، وهو ما يعني انخفاض سعر العقارات في التثمين الراهن إلى 50%، لاسيما في الوقت الذي تشهد فيه المناطق المتاخمة للمنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف تطوراً لافتاً في الاستثمارات العقارية.
ودفعت التظلمات بأمير منطقة المدينة المنورة حينها إلى توجيه خطاب عاجل لكافة الجهات ذات العلاقة بالتثمين العقاري تضمن إحلال ممثليهم في اللجنة، واستبدالهم بآخرين غير أن الجهات الحكومية بقيت على ممثليها السابقين، فيما لم يلتزم بالقرار سوى إمارة المنطقة.
وشهدت قضية تظلم ملاك العقارات في باب التمار المتاخم للمنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف حضوراً في أروقة المحكمة الإدارية، على إثر تقدم عدد من الملاك بدعوى تضمنت تظلمهم من سعر التثمين الذي حددته اللجنة، والذي حددته من 10 آلاف إلى 14 ألف ريال للمتر، مطالبين بأن لا يقل سعر المتر الواحد عن 50 ألف ريال، إذ اقتنعت هيئة التدقيق في الأحكام بديوان المظالم بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة، والمتضمن إلغاء قرار لجنة تقدير نزع الملكيات، وإعادة تقدير سعر المتر لتعويضات باب التمار.
