أقر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية "مشروع قانون لمواجهة البلطجة يصل بالعقوبة إلى حد الإعدام لمن يمارس أعمال الترويع"، وذلك على خلفية الاشتباكات التي جرت بين مسلمين وأقباط في منطقة المقطم، وخلفت 13 قتيلاً و140 جريحاً.
وكانت أعمال عنف قد اندلعت في "حي الزبالين" ومنشية ناصر، والقلعة والسيدة عائشة -شرق القاهرة - عندما احتشد ما يزيد على ألف مسيحي، وقطعوا الطريق الدائري احتجاجاً على إحراق كنيسة "أطفيح" مما أوقع اشتباكات بينهم وبين آلاف المسلمين.
واستنكرت أحزاب وقوى سياسية ونشطاء ظهور نعرات طائفية تهدد المجتمع خلال الظرف الدقيق الذي تمر به مصر، ودعا بعضهم لمسيرة "مليونية" تقام غداً من ميدان التحرير بوسط القاهرة إلى قرية "صول" محل الخلاف لتوصيل رسالة محبة للجميع، وتؤكد على أن الوطن ملك للجميع. وطالب القيادي في حركة "كفاية" جورج إسحاق بضرورة عدم الانسياق وراء عقلية الجهلاء من الجانبين، محذراً من وجود أطراف وراء ما يحدث الآن في البلاد بهدف إعاقة مسيرة الثورة.
لاحت في الأفق بوادر فتنة طائفية في مصر، على خلفية توتر واشتباكات بين مسلمين ومسيحيين في منطقة المقطم، خلفت 13 قتيلا و140 جريحا حسب وزارة الصحة، فيما فرضت القوات المسلحة سيطرتها، لاحتواء غضبة الطرفين، وأقر المجلس الأعلى للقوات المسلحة "مشروع قانون لمواجهة البلطجة يصل بالعقوبة إلى حد الإعدام لمن يمارس أعمال الترويع".
وتعود الأحداث التي وقعت في قرية "صول" بمركز أطفيح بمحافظة حلوان، جنوب العاصمة المصرية، مطلع الأسبوع الجاري، لواقعة تكررت كثيراً في تاريخ العلاقة بين الطرفين، عندما نشأ خلاف بين بعض المسلمين والمسيحيين هناك على خلفية علاقة تربط مسيحياً بمسلمة، مما دفع ببعض الشباب المتشدد لإشعال النيران في كنيسة القرية، والدعوة لإقامة مسجد على أنقاضها، الأمر الذي قوبل باستهجان المسلمين بجميع توجهاتهم.
ومع تصدي المؤسسة العسكرية لمثيري الفتنة، وتعهد القائد العام للقوات المسلحة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي الأحد الماضي، لآلاف المسيحيين الذين احتشدوا قُبالة مبنى الإذاعة والتلفزيون، بقيادة بعض القساوسة، ببناء الكنيسة على نفقة الجيش، على أن يتم الانتهاء منها قبل عيد القيامة في الرابع والعشرين من الشهر المقبل، إلا أن المتظاهرين رفعوا سقف مطالبهم، وتمسكوا بإقالة محافظي حلوان قدري أبو حسين، والمنيا أحمد ضياء، وقنا مجدي أيوب، (مسيحي) واتهموهم بإشعال نار الفتنة.
وبالتزامن مع رفع المحتشدين سقف مطالبهم، انتقلت شرارة الفتنة إلى مناطق المقطم، "حي الزبالين" ومنشية ناصر، والقلعة والسيدة عائشة، -شرق القاهرة- حيث اندلعت أعمال عنف عندما احتشد ما يزيد على ألف مسيحي، وقطعوا الطريق الدائري احتجاجا على إحراق كنيسة "أطفيح" مما أوقع اشتباكات بينهم وبين آلاف المسلمين الذين طالبوهم بفتح الطريق.
وقال رئيس قطاع الإسعاف والطوارىء بوزارة الصحة الدكتور شريف زامل "إن إجمالي المصابين الذين استقبلتهم المستشفيات بلغ 110 مصابين، بالإضافة إلى وفاة 10 أشخاص.
واتهمت بعض القوى الوطنية تراخي بعض قيادات الكنيسة في تهدئة الأمور، خاصة أن آلاف المتظاهرين على كورنيش القاهرة لا يعلمون أن الجيش استلم أرض الكنيسة وبدأ بالفعل في بنائها، خاصة بعدما أمر بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية شنودة الثالث "جميع الأساقفة والقساوسة التابعين لكنيسته بالنزول إلى الشارع وبذل كل ما في وسعهم للسيطرة لتهدئة شباب الأقباط الذين يقطعون الشوارع ويشتبكون مع المسلمين".
وأكد محامي الكنيسة الأرثوذكسية رمسيس النجار لـ"الوطن" أنه سيُطلع المتظاهرين على قرار التصريح الرسمي ببناء الكنيسة، الذي في حوزته، مشيرا إلى "أنه ليس هناك مبرر لاستمرار تظاهرهم بعد تلبية مطالبهم الأساسية".
وعلق المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية المرشح المحتمل للرئاسة الدكتور محمد البرادعي على توتر الأحداث، وقال على صفحته الخاصة بالموقع الاجتماعي "تويتر" "إن هدم بيت من بيوت الله يعد جريمة مأساوية تعكس قيما مختلة، مصر الحديثة ستقوم على أسس التسامح والمساواة".
وعقد مجلس الوزراء أول اجتماع له أمس بعد تشكيله الجديد برئاسة الدكتور عصام شرف وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة في مقدمتها الملف الأمني.
وعلق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور عصام شرف، اجتماعه بناء على طلب المشير طنطاوي، وانتقل شرف وبصحبته 10 وزراء، أبرزهم وزير الداخلية والمالية والتربية والتعليم والتعليم العالي والخارجية والإنتاج الحربي، للاجتماع بالمشير طنطاوي بمقر وزارة الدفاع.
واستنكرت أحزاب وقوى سياسية ونشطاء ظهور نعرات طائفية تهدد المجتمع خلال الظرف الدقيق الذي تمر به مصر، ودعا بعضهم لمسيرة "مليونية" تقام الجمعة المقبل من ميدان التحرير بوسط القاهرة إلى قرية "صول" محل الخلاف لتوصيل رسالة محبة للجميع، وتؤكد على أن الوطن ملك للجميع.
وطالب القيادي في حركة "كفاية" جورج إسحاق بضرورة عدم الانسياق وراء عقلية الجهلاء من الجانبين، محذرا من وجود أطراف وراء ما يحدث الآن في البلاد بهدف إعاقة مسيرة "الثورة".
على جانب آخر يواجه وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي اتهامات جمة باستخدام أسلحة محرمة دوليا ضد المتظاهرين.
وتقدم عدد من المحامين، ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد العادلي ودعموا اتهاماتهم بعبوات فارغة من قنابل الدخان، والرصاص المطاطي المستخدم في قتل المتظاهرين.
كما تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ إلى النائب العام ضد كل من نجل الرئيس السابق جمال مبارك وحبيب العادلي، ورئيس قطاع مباحث أمن الدولة وأحد الضباط بالجهاز، واتهمهم بالضلوع في تنفيذ تفجيرات شرم الشيخ التي وقعت في عام 2005 ، وأودت بحياة 150 سائحا ومصريا. ودعم صبري اتهاماته "بوثيقة سرية" عثر عليها بعد اقتحام معاقل مقار أمن الدولة، تشير إلى تورطهم في التفجيرات.
وأمرت محكمة استئناف القاهرة أمس بمنح جهاز الكسب غير المشروع الإذن للكشف عن سرية الحسابات المصرفية الخاصة بمكتبة الإسكندرية، وجمعية محمد علاء مبارك الخيرية، وحركة سوزان مبارك الدولية بمختلف البنوك العاملة في مصر.
وكان جهاز الكسب غير المشروع تقدم بطلب إلى محكمة استئناف القاهرة للكشف عن سرية حسابات تلك المؤسسات الثلاث، في ضوء بلاغات قدمت إليه تتعلق بتصرف سوزان صالح ثابت (حرم الرئيس السابق) في حسابات تلك المؤسسات بالسحب والإيداع بما يمثل مخالفة للقانون. وتمكن رجال الإدارة العامة للحماية المدنية من السيطرة على حريق محدود شب أمس بمبنى وزارة المالية بوسط القاهرة، ويعكف رجال المعمل الجنائي حاليا على رفع آثار الحريق للوقوف على أسبابه.
