كشفت إحصائيات طبية متخصصة أن 70% من المعتدين جنسياً على الضحية وخاصة الأطفال هم من الأقارب، وأن الاعتداءات الجنسية لم توفر طفلة عمرها لم يتجاوز 18 شهراً. جاء ذلك في الورقة العلمية التي شارك فيها طبيب الأطفال الدكتور سامي نجار في الندوة التي نظمها مستشفى النور أمس تحت عنوان "يداً بيد لنضع للعنف حد"، مشيراً إلى أن الإحصائيات تظهر أيضاً أن 20% ممن يمارسون الاعتداءات الجنسية يكونون من الأفراد المقربين من عائلات الضحايا، وعادة ما يكونون من السائقين والخدم وغيرهم، في حين نجد أن 10% من المعتدين من الغرباء.
من جهته أكد الطبيب النفسي في مستشفى النور التخصصي الدكتور أحمد أبو العز وجود حالات رصدتها العيادة النفسية أوضحت أن بعض الأطفال تعرضوا لاعتداءات جنسية بعد أن يكون المعتدي كون علاقة قوية مع ضحيته يجبره فيها على الخضوع له حتى لا يخبر الآخرين من خلال إيهامه للضحية بأن أهله سوف يعاقبونه إن هو أخبرهم بتعرضه للاعتداء، موضحاً أن حالة من هذه الحالات تم رصدها وأن الطفل الذي تعرض للاعتداء الجنسي تدهورت حالته النفسية وتأخر مستواه الدراسي كثيراً بعد أن كان من الطلبة المتفوقين.
وأشار طبيب الأطفال سامي نجار إلى أن أسرة اكتشفت أن طفلتها التي لم يتجاوز عمرها 18 شهراً تتعرض لاعتداء جنسي عندما يتركها والدها لدى أقاربهم في نهاية الأسبوع، وذلك بعد أن لاحظوا عليها آثار دماء باستمرار بعد كل عودة لأخذها من عند أقاربهم، مبيناً أن الإساءة الجنسية ليست قاصرة على عملية الإيلاج وإن كانت هي المرحلة الأخيرة، مشيراً إلى أنه يسبق هذه المرحلة عمليات إساءة واعتداءات أخرى عديدة تتعرض لها الضحية، حيث تشمل الإساءة الجنسية النظرة والكلمة واللمس وتعريض الضحية للصور غير الأخلاقية.
وأضاف أن أغلب الحالات التي تم رصدها والتي تعرضت لاعتداءات، يفضل ذووها عدم الإعلان عنها، أو التقدم ببلاغ ضد الفاعل إلى الجهات الأمنية، ويعود السبب في ذلك إلى مراعاة ناحية السمعة والشرف، وعدم وجود طائل من الإبلاغ عنها - بحسب ذوي الضحية - حيث إنها وقعت كما يقول ولي الضحية. واعتبر الدكتور نجار أن هذا السلوك يعد تفريطاً في حق الضحية من جهة، ومن جهة أخرى فإنه سلوك يسمح بالتمادي في المستقبل باستغلال هذه الضحية من جديد.
من جهته أكد لـ "الوطن" المشرف العام على جمعية حقوق الإنسان في المنطقة الغربية الدكتور حسين الشريف أن ما وصل إلى جمعية حقوق الإنسان عن العنف الأسري بشتى أنواعه يدل على أن هناك مشكلة داخل الأسرة ضحيتها فرد يتعرض للعنف وأنه يحتاج لإجراءات سريعة ومناسبة للحد من الممارسات التي يتعرض لها.
وأشار إلى أنه ومن أجل هذه الغاية أنشئ برنامج الأمان الأسري لحماية المعنفين، لافتاً النظر إلى ما تقوم به جمعية حقوق الإنسان من دور في هذا المجال.
وقال الشريف إن جهود الجمعية نجحت في تجريم العنف سواء لمن يتعرض له من أطفال أو نساء، وإن الجمعية تنتظر الآن إقرار مجلس الوزراء لنظام قانوني يسمح بالحد من العنف ضد المرأة والطفل، وهو قانون يتضمن العديد من البنود التي في مجملها تحدد الأفعال التي تقع تحت طائلة تجريم العنف إذا صدرت من أي فرد من أفراد الأسرة.
