"لا مانع من أن تناقش الجهات الحكومية مجدداً الدراسات التي عملت عليها اللجنة التجارية لتحقيق مبادرة وطنية حقيقية لتوظيف الشباب التي تقدر بـ54 ألف وظيفة حال إقرارها من وزارة العمل والتجارة إذا كانت ستؤول إلى توظيف حقيقي وفعلي وفق الضوابط والإجراءات الحكومية والمقترحات التي ارتأتها اللجنة لضمان إحلال السعوديين محل العمالة الأجنبية بعيداً عن التسويف والتنظير"، بهذه العبارة بدأ رئيس اللجنة التجارية الوطنية بمجلس الغرف السعودية يوسف الدوسري حديثه إلى "الوطن"، كاشفاً عن أن تحرك اللجنة بإعداد دراسة متكاملة وخطة عمل شاملة جاءت وفق رؤية القطاع التجاري للإسهام الحقيقي في توظيف الشباب.
وأوضح الدوسري أن اللجنة أنهت الأسبوع الماضي المراجعات النهائية للدارسة من جميع الجوانب المالية والقانونية والعمالية لتحفيز الجهات الحكومية لتفعيل دور فريق عمل وطني لتبني وتنفيذ التوظيف في القطاعات التجارية المختلفة. وأشارإلى أن الأهداف التي تسعى لها القطاعات التجارية من التوظيف التجاري لتحقيقها تتمثل في القضاء على البطالة ولأن العامل الأجنبي بات أكثر كلفة من الوطني من النواحي المالية، مؤكدا أن دراسة اللجنة خلصت إلى إقرارحد أدنى للرواتب وتحديد ساعات العمل وتوحيد إجراءات التوظيف قانونياً بما يكفل حقوق الموظف وحق الجهة المستفيدة، بالإضافة إلى إلزام الجهات المستفيدة بتحديد المسارات الوظيفية وكذلك الوصوف العملية (الوظيفية) لكل شاب مقبل على العمل.
ولفت إلى أن الخطة سعت إلى الحد من تسرب السعوديين من القطاعات التجارية إلى العمل في الجهات الحكومية، مبينا أنها بانتظارالموافقات الرسمية من وزارتي العمل والتجارة لتشكيل فريق عمل موحد لتقييم الدارسة بدلاً من إعادة دراستها مجدداُ بما يستهلك الوقت ولا يقدم حلولا وظيفية للشباب، مشدداً على أن القطاع التجاري ملتزم بالتوظيف الكامل والجدي لأكثر من 54 ألف وظيفة في حال إقرارها من الجهات الحكومية. وقال الدوسري إن مبادرة القطاع التجاري بتوظيف هذه الأعداد ستجبر بقية القطاعات على اتخاذ خطوات ملموسة في هذا الاتجاه، وعن موقف وزارة العمل قال الدوسري إن أعضاءً من اللجنة التقوا بالوزير عادل فقيه في وقت سابق لبحث ملف السعودة حيث طلب اقتراحات القطاع الخاص لدارستها لكن القطاع التجاري تقدم بمبادرة توظيف حقيقي لتنفيذها.
