أقرت المحكمة الإدارية بالدمام الحكم الصادر ضد رجل الأعمال جمعة الجمعة القاضي بتسديد كافة الديون المتراكمة عليه للمساهمين ابتداءً من يوم تسلمه الحكم مباشرة خلال ثلاثة أعوام. وواجه الحكم، اعتراضاً من قبل أكبر مستثمر لدى الجمعة - تحتفظ "الوطن" باسمه- والبالغة حصته 50 مليون ريال، في منحى قد يعقد القضية ويعيدها إلى المربع الأول.
وطالب رجل الأعمال جمعة الجمعة، أثناء حضوره إلى مكتب "الوطن" بالدمام مساء أمس، بتشكيل لجنة تفتيش قضائي يشكلها رئيس ديوان المظالم الشيخ إبراهم الحقيل في هذا الحكم القضائي، إضافة إلى أربعة أحكام سابقة نقضتها محكمة الاستئناف. وقال "إنني قدمت اعتراضي على الحكم، ولكنه وقع في نهاية الأمر باسمي، وبالتالي فأنا لا شأن لي بهذا الحكم، وهو يخص مكتب صالح النعيم، أما أنا فأرى أن هناك تخبطا واضحا في تداخل الأنظمة، فالحق في تنفيذ الحكم يكون لرئيس المحكمة العامة، وقاضي التنفيذ فيها، أو أمراء المناطق، ومراكز الشرطة، أما ما ورد بالأمس فهو إعلان وإعلام باستلام الحكم فقط، وأنا فعليا قمت باستلامه أول من أمس".
وحول تطبيق الحكم، قال إن الحكم لا يعنيني وأنا معترض عليه في دفتر الضبط.
وأكد محامي المساهمين والمستشار القانوني حمود الحمود، لـ"الوطن" أمس أن الجلسة شهدت العديد من الشد ورفع الأصوات العالية بين رجل الأعمال الجمعة وبين بعض المساهمين الذين حضروا الجلسة واستقبلوا الجمعة عند أبواب المحكمة، مشيراً إلى أن بداية الجلسة لم يحضرها سوى جمعة الجمعة والمحاسب المالي صالح النعيم، وهو، حيث بدأوا بتسجيل بياناتهم الرسمية لدى القاضي وحينها طلب العديد من المساهمين حضور الجلسة وإدخالهم في الدعوى، فتم قبول الطلب بشرط كتابة خطاب مكتمل الشروط بشأن طلبهم، كونهم لهم قضايا سابقة ضد الجمعة.
من جهة أخرى، تأكد من خلال هذا الحكم أنه لا يمكن أن يشمل كافة المساهمين الذين يصل عددهم إلى 7900 مساهم خاصة بعد أن طلبت المحكمة كتابة خطاب لأشخاص كانوا ينتوون إلحاقهم في الدعوى القضائية ضد الجمعة. وكانت "الوطن" قد انفردت بنشر تصريحات عن جمعة الجمعة، يؤكد خلالها أن هذا الحكم لا يشمل كافة المساهمين وهو مقتصر على 5 مساهمين فقط.
