يناقش مجلس الشورى في جلسته الـ11 التي تعقد الأحد المقبل وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في المجلس بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرالسنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1430/1431.
ومن أبرز توصيات اللجنة رفع الحد الأقصى للعقوبة بموجب المادة 38 من نظام الاتصالات، والتأكيد على أهمية استقلالية الهيئة وتنظيم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وأن على الهيئة إلزام مزودي الخدمة بمنع رسائل الجوال الاقتحامية، وجعل إمكانية الحصول على هذه الخدمة اختيارياً للعملاء، وأن على الهيئة العمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية الأخرى على تشجيع الشركات العالمية العاملة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات للتواجد في المملكة، وفتح مراكز لها بالتعاون مع القطاع العام والخاص في المملكة، من أجل توطين التقنية، وتطوير البرمجيات والتقنيات الحاسوبية، وتأهيل وخلق الفرص الوظيفية لخريجي الجامعات السعودية وبرنامج الملك عبدالله للابتعاث.
كما يناقش المجلس أيضاً تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في المجلس، بشأن تقريري متابعة تنفيذ برنامج ومشروعات العام الثاني 1426/1427، والعام الثالث 1428/1427 من خطة التنمية الثامنة 1425 إلى 1430، إضافة إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية في المجلس بشأن مقترح تعديل المادة الرابعة من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/9، وتاريخ 24/ 3/ 1397، بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى المقدم من عضو المجلس الدكتور موافق الرويلي، كما يناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقريرالسنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1430/1431.
ويستكمل المجلس في جلسته الاثنين المقبل عرض وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع نظام الشركات، وهي المادة 76 من نظام الشركات، والتوصية الإضافية المقدمة من عضو المجلس الدكتور عبدالله الدوسري على المشروع، وطلب اللجنة بموجب المادة 13 من قواعد عمل المجلس واللجان إعادة مناقشة التوصية الإضافية المقدمة من عدد من الأعضاء، والتي سبق للمجلس الموافقة عليها بالأغلبية، وطلب عدد من الأعضاء إعادة مناقشة بعض مواد مشروع نظام الشركات التي سبق للمجلس الموافقة عليها.
كما يناقش تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية في المجلس، بشأن التقريرالسنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1429/1430، 1431/ 1432 ، وتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في المجلس، بشأن مقترح تعديل بعض مواد نظام الاستثمار الأجنبي الذي مرعليه أكثر من 10 أعوام منذ صدوره المقدم من أعضاء المجلس: الدكتور عبدالله بخاري، والمهندس محمد القويحص، والمهندس سالم المري بموجب المادة "23" من نظام مجلس الشورى، إضافة إلى مناقشة التقريرالمقدم من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقريرالسنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1430/1431. ويناقش المجلس في جلسته أيضاً تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس بشأن التقريرالسنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1430/1431.
