تشهد قاعات المحاكم الشرعية في أوساط المجتمع السعودي قضايا عدة حول النزاع على حضانة الأبناء من قبل الزوجين التي شابها الكثير من التناقض بين القانون والشرع، وعلى الرغم من عدم توافر بيانات دقيقة أو إحصاءات مفصلة حول رصد تلك القضايا إلا أن هذا الأمر لا يقلل من أهميتها ولا يهون من حجم الآثار المترتبة على الأطفال نتيجة هذه النزاعات. لا سيما وأن هناك الكثير من المطلقات اللاتي حرمن من رؤية أبنائهن لعدة سنوات، في ظل مماطلة الطليق والد الأبناء، ومنعه الأم المطلقة وبشتى السبل من رؤية أبنائها، في حين أن الاحصائيات التي يشير لها خبراء متخصصون تؤكد أن 80% من الأطفال نزلاء دور الملاحظة الاجتماعية آباؤهم منفصلون.
"الوطن" رصدت حالات لزوجات مطلقات يعانين لعدة سنوات من حرمانهن من رؤية أطفالهن بعد الطلاق، حيث تقول "أم ريم" وهي أم لطفلتين، إنها حرمت من طفلتيها نتيجة تعنت زوجها الذي اشترط لتحريرها من الضرب المبرح والإهانات المستمرة التي تلاقيها تنازلها عن حضانة ابنتيها. تقول أم ريم: بعد الطلاق لجأت للمحكمة، خاصة بعد مرور عامين لم أتمكن خلالهما من رؤية ابنتي، وبعد حصولي على حكم آخر في تحديد أوقات لمقابلة ابنتي وجدت والدهما قد مارس طريقة الانتقام بتغيير أفكارهما تجاهي حتى إنه زرع الكره في داخلهما ونفرهما من رؤيتي، مما دفعني إلى القبول بالأمر الواقع والصمت وعدم تكرار طلب رؤيتهما مرة أخرى.
أما قصة "فاطمة أم خالد " فهي أقسى من سابقتها حيث كادت تنسى ملامح ابنها خالد البالغ من العمر 10 سنوات، وهي تحكي قصتها بمرارة وتقول: بدأت حياتي بزيجة غير مستقرة، أثمرت عن طفل حرمت منه لمدة أربعة أعوام حتى لم أتذكر ملامحه نتيجة حرماني من رؤيته، ولم يكتف أبوه بذلك بل قام بتغيير عنوان السكن وأرقام الهاتف، وقد تقدمت بشكوى لكن لا أزال في انتظار جلسة تنصفني برؤية ابني الوحيد.
من جهته طالب المحامي والمستشار القانوني ريان عبدالرحمن مفتي بضرورة ايجاد جهة تنفيذية اجتماعية تمكن أحد الأبوين المنفصلين من رؤية أطفاله، وأن تضم هذه الجهة مختصين نفسيين واجتماعيين وبتعاون مع الشرطة في حال عدم التزام أحد الطرفين بتطبيق شروط رؤية الأبناء، وتوفير هذه الجهات التنفيذية الاجتماعية في كافة مدن المملكة بحيث تعمل وفق آلية محددة تستقبل الأبوين المنفصلين والأبناء حتى تضمن رؤيتهم بعيداً عن النزاعات القائمة، ويكون هناك تنسيق في عملية تسليم واستلام الأطفال، وأن تكلف هذه الجهة التنفيذية من قبل القضاء للقيام بزيارة منازل الأبوين المنفصلين لمعرفة البيئة المناسبة التي يعيش بها الأطفال واختيار الأصلح لهم.
وكشف المستشار مفتي أن 80 % من الأبناء الذين ارتكبوا جرائم مختلفة داخل دور الملاحظة الاجتماعية في كافة المناطق هم من أبوين منفصلين، مضيفاً أن الكثير من الأبناء يتعرضون لتحرشات جنسية لعدم توفير الرعاية المناسبة لهم من قبل الحاضن، في حال لم يكن الحاضن أحد الأبوين.
وأكد مفتي أن المرأة أكثر ضحايا النزاع على الحضانة ويعود ذلك إلى أن المرأة هي الجانب الأضعف في هذه القضايا، مشيراً إلى أن المجتمع السعودي ليس لديه ثقافة اجتماعية فيما يتعلق بحضانة الأبناء واعتبار الحضانة ملكية خاصة من حق الأب، فيكون نتيجة ذلك ثقافة الانتقام بين الزوجين والضحية الأبناء.
من جانبها كشفت العضو في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان سهيلة زين العابدين بأن هناك قضاة يحكمون بحضانة الأبناء للأب دون زواج الأم ومن قبل أن يبلغ الطفل أو الطفلة سن الحضانة القانوني المتفق عليه فقط من باب التعاطف مع الأب إلى جانب أن هناك بعض الأحكام القضائية التي لا تحكم برؤية الأم لأطفالها.
وطالبت عابدين بتقنين الأحكام الشرعية الإسلامية والابتعاد عن الأحاديث الضعيفة التي يتبعها البعض من القضاة في تطبيق أحكام حضانة الأبناء. وأشارت إلى أهمية تكوين لجان نسائية تضم مجموعة من السيدات المتخصصات في علم النفس وعلم الاجتماع والشريعة تقوم بالتحري في رؤية مسكن الأبوين وتقرر المكان المناسب للأطفال. مؤكدة على وجوب إعادة النظر في تحديد النفقة المناسبة للأطفال حسب دخل الأب وإلزامه بتوفير مسكن لأبنائه، والتكفل بجميع مصاريفهم حتى يضمن للأبناء حقوقهم، مبينة أن بعض الأحكام القضائية المتعقلة بالنزاع على الحضانة تكون وفق أهواء البعض وليس وفق أحكام الشريعة. من جانب آخر، يرى الأخصائي النفسي الدكتور علي الزائري أن النزاع على حضانة الأبناء سبب رئيسي لحدوث خلل في نمو شخصية الطفل في المراحل الأولى، حيث يؤدي إلى ضعف الثقة بالنفس والشعور بالقلق والتوتر وقلة الرغبة في العمل والإنجاز، ويصبح الطفل شخصية عدوانية يعرض الآخرين للأخطار، وقد ينتج عن ذلك إصابته بالتبول الليلي والبكاء والاكتئاب، ويستمر تأثير النزاع على الحضانة على الطفل إلى مرحلة المراهقة حيث يصبح عرضة للانحراف وارتكاب الجرائم واستخدام المخدرات والسلوك العدواني تجاه المجتمع.
وأكد الزائري أن تأثير وقع طلاق الأبوين يكون أكبر على الفتاة من تأثيره على الابن؛ وذلك لأن المرأة بطبيعتها أكثر عرضة للأمراض النفسية من الذكور، فقد تصاب بالقلق والتوتر والاكتئاب والفشل بالعلاقات الزوجية في الكبر نتيجة النزاع الذي عاشته منذ الصغر مع والديها.
