وافق مجلس الشورى أمس على قيام المجلس الأعلى للقضاء بإعداد لائحة للاستحكام تعالج موضوع الاستحكام والإحياء ووضع اليد وإصدار الصكوك المبنية على ذلك، وأكد المجلس على أهمية الإسراع في تنفيذ الأوامر السامية المتعلقة بالمنح، كما دعا مجلس الشورى أمس إلى تكليف وزارة الشؤون البلدية والقروية باقتراح نظام لتوزيع الأراضي الحكومية يأخذ في عين الاعتبار الحاجة الملحة لمن لا يملكون سكناً من المواطنين.
جاء ذلك عقب الاستماع لوجهة نظر اللجنة الخاصة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات.
كما وافق المجلس على توصية إضافية نصت على "لا يجوز منح الأراضي المحررة بعد الإزالة ويقتصر استخدامها لمصلحة عامة فقط".
ووضع المجلس في اعتباره أثناء دراسته لمشروع اللائحة عدداً من الاعتبارات في مقدمتها الإرادة الحازمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز المتمثلة في الأوامر السامية، وقرارات مجلس الوزراء، التي تؤكد على ضرورة منع التعدي على الأراضي الحكومية، وعدم السماع للدعاوى المتعلقة بوضع اليد على الأراضي البيضاء والقبول بها، مما يجسد الرغبة الجادة لإنهاء هذه المشكلة والقضاء على ما يصاحبها، وما يترتب عليها من سلبيات.
ولخصت اللجنة الخاصة جميع الجوانب المتعلقة بمشكلة التعدي على الأراضي الحكومية وإزالة التعديات، في 3 جوانب أولها يتعلق بالاعتداء على الأراضي الحكومية وآلية إزالة هذا التعدي، ومعاقبة المعتدي، الجانب الثاني يتعلق بحجج الاستحكام، أو الإحياء، ووضع اليد على الأراضي البيضاء، وإصدار الصكوك، والإجراءات المعمول بها، والثالث يتعلق بمنح الأراضي.
وتقع اللائحة في 12 مادة تبدأ بتعريف التعدي على الأرض الحكومية وهو وضع اليد عليها بالتسوير أو البناء أو الزراعة أو وضع الحواجز أو أي عمل من شأنه منع الغير من دخولها أو الارتفاق بها كمنع الناس من الرعي أو التنزه.
وكان المجلس قد بدأ بالتصويت على مواد هذه اللائحة خلال جلسته العادية التاسعة التي عقدها أمس الأحد واستكمل التصويت في جلسة أمس.
كما ناقش تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع نظام اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتوكسينية وتدمير تلك الأسلحة.
ووافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات على مشروع النظام وذلك في جلسة مقبلة.
من أبرز ملامح لائحة الاستحكام
• تقع اللائحة في 12 مادة.
• إيجاد لجان أو أكثر في كل إمارة أو محافظة تتولى مراقبة الأراضي الحكومية.
•القيام بجولات مفاجئة غير مجدولة.
•الوقوف على المواقع التي يبلَّغ بوجود تعديات أو إحداثات فيها.
• الرجوع إلى المصورات الجوية لمعرفة المتغيرات التي طرأت على الأراضي وتحديد تاريخها.
• تنفيذ أعمال الإزالة أو الإشراف على التنفيذ والتأكد من عدم التجاوز فيه.
• إعداد تقارير شهرية عن أعمال أعضاء اللجنة وإرسالها إلى مراجعهم.
.. ويؤيد موقف هيئة كبار العلماء بحرمة المظاهرات
أكد أهمية الحفاظ على الأمن
الرياض: واس
أيد مجلس الشورى موقف هيئة كبار العلماء بالمملكة الذي شدد على حرمة المظاهرات في هذه البلاد، وحذر من الارتباطات الفكرية والحزبية المنحرفة، وأوجب التناصح والتفاهم والتعاون على البر والتقوى، والتناهي عن الإثم والعدوان.
وأكد المجلس أهمية الحفاظ على الأمن في المملكة وعدم الالتفات إلى الدعاوى التضليلية التي تنادي بالتظاهر وتنظيم الاعتصامات والمسيرات التي تتنافى مع مبادئ الشرع الإسلامي المطهر الذي تدين به المملكة قيادة وشعباً وتحكّمه في سائر شؤونها.
وقال رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، في تصريح صحفي أمس، إن قيم المجتمع السعودي وثقافته الأصيلة وأعرافه التي توارثها لم تتجسد فيها مثل هذه المظاهر الغوغائية التي قد تخرج المسار الوطني المجمع عليه من أبناء الوطن إلى مسارات تنتهك فيها حرمة الأنفس والأموال العامة والخاصة، وإيقاف عجلة التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة في مختلف المناطق وغير ذلك من السلبيات المشاهدة في العديد من الدول.
ولفت إلى ما تضمنه البيان الذي صدر عن هيئة كبار العلماء أن المملكة قائمة على الكتاب والسنة والبيعة ولزوم الجماعة والطاعة فإن الإصلاح والنصيحة فيها لا تكون بالمظاهرات والوسائل والأساليب التي تثير الفتن وتفرق الجماعة، وهذا ما قرره علماء هذه البلاد قديماً وحديثاً من تحريمها، والتحذير منها.
وشدد على ضرورة أن يراعي كل فرد في موقعه من أبناء الوطن الحفاظ على الأمن والاستقرار الذي تنعم به المملكة، وأن يلتزم الجميع بالنهج السعودي المتفرد الذي اختطه ولاة الأمر المتمثل في سياسـة الباب المفتوح والكتابـة المباشـرة لولي الأمـر، أو أي مسـؤول لتحـقيق مطـلب أو رفع مظـلمة.
وناشد جميع الأجهزة الحكومية المعنية بسرعة تنفيذ الأوامر الملكـية الكريمة التي صدرت مؤخراً والتي من شأنها أن تعالج عدداً من الملفات والقضايا الملحة أبرزها البطالة والإسكان وتعمل على سد حاجة شرائح مختلفة من المجتمع.
