أكدت السلطات السودانية رفضها التام لوضع شروط جديدة من قبل بعض الدوائر بالكونجرس الأميركي لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وكان عضوا مجلس النواب أيد رويس وجيم ماكفرن قدما مشروع قانون بالكونجرس يطلب من الإدارة الأميركية عدم رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب إلا بعد أن تقدم الإدارة شهادة براءة للحكومة السودانية أمام الكونجرس تؤكد فيها أن السودان لم يعد يقدم "العون والتدريب والتمويل والمأوى والدعم بأي وسيلة لجيش الرب أو زعيمه جوزيف كوني أو أحد قياداته".
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية خالد موسى إن هذا الموقف يتعارض مع المواقف الرسمية المعلنة للإدارة والتفاهمات التي تمت في هذا الصدد، مشيراَ إلى أن مجرد تقديم مشروع قانون في الكونجرس يوضح النوايا السيئة لبعض الجهات ذات العداء التقليدي للسودان لعرقلة الجهود المبذولة لمعالجة القضايا العالقة بين البلدين. واتهم موسى بعض نشطاء الحركة الشعبية الحاكمة في جنوب السودان بالسعي مع الكونجرس والإدارة الأميركية لرهن استدامة السلام وإكمال الإنفاذ الكامل لاتفاقية السلام بحل قضية أبيي بشكل أحادي، في الوقت الذي يعمل فيه الشريكان لحلها رغم التطورات المؤسفة الأخيرة. وأكد أن هذه المناورات السياسية غير المجدية لن تثني السودان عن الوفاء بالتزاماته تجاه الإنفاذ الكامل للاتفاقية، ولكنها في ذات الوقت لن تجبر السودان على اتخاذ موقف يتعارض مع مصلحة الشعب السوداني مهما تكاثفت الضغوط الخارجية.
على صعيد آخر، سقط 46 قتيلا بينهم سبعة جنود في معارك بين جيش جنوب السودان وميليشيا متمردة في ولاية أعالي النيل (جنوب السودان) كما أعلن متحدث باسم الجيش الشعبي لتحرير السودان.
